أكّد النائب السابق د.محمد العبدالجادر أن المشروع الحكومي الخاص بالإعلام الموحد يشكّل تجاوزًا خطيرًا على الحريات العامة وحرية الرأي تحديدًا، وأن هذا الأمر سيكون له انعكاسات سيئة على المشهد السياسي الكويتي المحتقن منذ سنوات.
وقال العبدالجادر في تصريح صحافي أن “هنالك محاولات مستمرة تستهدف بصورة مباشرة الحقوق التي ثبتها ورسخها دستور 1962 والنيل منها، وهو ما يشكّل أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجعنا في كافة المجالات”.
وأضاف أن “قراءة متأنية لما احتواه المشروع الحكومي يتضح من خلاله الكم الكبير من القيود والعقوبات التي تم تغليظها التي طالت حتى المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة”.. مشيرًا في الوقت ذاته أنه “على الرغم من الحاجة لقوانين منظمة للإعلام ولكن لا يجب أن تكون بهذه الصورة الموجّهة والسيئة، وهو ما يعني استمرارًا لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي يأمله الجميع ويتمناه”.
ودعا د.محمد العبدالجادر كافة الأطراف لمناهضة مثل هذا المشروع بالطرق وبالوسائل الصحيحة، من خلال الندوات الجماهيرية والتوعية السياسية لخطورة هذا المشروع، وأن يكون للوسائل الاعلامية المختلفة دورًا واضحًا لما يمثله هذا المشروع من تقييد كامل لها.
أضف تعليق