أكد الناشط السياسي يوسف الهديبان أن الكويت أصبحت بؤرة لغسيل الأموال السورية والإيرانية والعراقية معبراً عن أسفة تجاه ما يحدث في الكويت حيث دخلت بعض الصراعات والأزمات التي يمكن أن تؤثر على أحداث مجموعة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما يحدث الآن على الساحة هو أن الكويت أصبحت “بؤرة لغسيل الأموال” السورية والإيرانية والعراقية لما له من تأثير كبير ومباشر على سمعة الكويت دولياً وبخاصة ما يتعلق بالرغبة الأميرية السامية في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي مرموق .
ورفض الهديبان الأعمال الإرهابية منها التجسس و غسيل الأموال والتي استحدثت على دولة الكويت وطالب بمكافحتها، مرجعا سيطرت الوافدين علي الصرافة بالكويت والتي من شانها أن تساعد على غسيل الأموال وتشكل خطراً وتحدث هشاشة ملموسة داخل النظام المالي في الدولة والكل يعلم بان هذه الأموال المغسولة إما أن تكون ثماراً لتجارة المخدرات أو بيع النفط بطرق غير مشروعه، ومن هنا تأتي أهمية أن نتحمل المسؤولية لإيجاد حل و خلق تعاون للوقوف على تلك المشكلة والتصدي لها بشتى الطرق .
وأدان الهديبان جرائم غسيل الأموال ووصفها بأنها من اخطر الجرائم المالية لما لها من تأثيرات مباشرة في مشاكل التضخم والكساد إضافة إلى تأثيرها على المضاربة في العقارات والذهب والعقود طويلة الأجل واعتبر أن عمليات غسيل الأموال هي حرب من نوع جديد على الساحة فهي آفة تهدد الاقتصاد الكويتي وتدمر المجتمع .
فالجميع يدرك مخاطر عمليات غسيل الأموال على مختلف الأصعدة والمستويات، لافتا إلى أنه بات من الضروري أن نعمل جاهدين على وضع نظم فعالة لمكافحة هذه الجريمة، وعلينا أن نحارب ونكافح جرائم غسيل الأموال بكل الوسائل والطرق للإبقاء على سمعة مصارفنا واقتصادنا نظيفا وان نعمل ككيان إقليمي قوي وفريد من نوعه في مجال مكافحة غسيل الأموال وشدد على إننا بحاجة إلى فزعة حكومية وشعبية من اجل محاربة هذه الآفات والتي تلوث سمعة الكويت دوليا ويجب وضع قانون صارم للحد من مخاطر هذه الظاهرة والتعامل معها، بمنتهى الحزم والقوة . مؤكدا علينا ان نبذل قصارى جهدنا لمكافحة جرائم غسيل الأموال مشددا على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية للوصول الى نتائج ناجحة في هذا المجال .
وأشار الهديبان إلى ان الكويت تتمتع باقتصاد قوى ووفرة مالية كبيرة في رؤوس الأموال ما يضعها في موضع عالمي متميز وحساس مبينا ان هذا الأمر دفع الكثيرون إلى النظر إلى الكويت ومحاولة الضرب في اقتصادها وسمعتها العالمية بين الدول ويجب على المعنيين بشؤون الاقتصاد الوطني الى مضاعفة جهودهم في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال لكي لا تكون البلاد هدفا سهلا لمرتكبي هذه الجرائم .
ونبه الهديبان على ضرورة معرفة من يقف وراء هذه الأعمال ومن يرعاها بالداخل والخارج وضرورة اتخاذ موقف من تلك الدول فيما لوثبت أنها تقف وراء دخول هذه الأموال مما يحتم على الدولة اتخاذ موقف تجاه من يرعى غسيل الأموال ومحاولة ضرب الاقتصاد الكويتي .
وأكد الهديبان إلى أن تزايد عمليات غسيل الأموال يعرقل سياسة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وإننا مشتركون جميعا في مسؤولية مكافحة غسيل الأموال، تأكيدا منا لالتزامنا ودعمنا المستمر لجهود الدولة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال والذي سوف يساهم في إرساء مناخ استثماري سليم يقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية وتكافؤ الفرص. لافتا إلى أن قناعة الكويت راسخة في أهمية وضرورة تكاتف جهود دول المنطقة والتعاون مع كيانات وهيئات ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بمكافحة هذه الظاهرة الآثمة . مطالبا يجب ألا ندخر جهدا نحو تعزيز جهود المكافحة المبذولة، بما ينعكس إيجابا على اقتصاديات دولتنا ورفاهية شعبنا.
أضف تعليق