(تحديث3) أقرت لجنة وضع الدستور المصري اليوم مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات.
وحصلت المادة المثيرة للجدل والتي تلاها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
(تحديث2) وصلت إلى ميدان التحرير بالقاهرة اليوم الأحد مسيرة طلاب انطلقت من جامعة القاهرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية طلابا يسجدون على أرض الميدان كما أدى طلاب صلاة العصر في وسط الميدان وصلاة الغائب على طالب في جامعة القاهرة قتل يوم الخميس خلال اشتباك مع قوات الأمن أمام الجامعة.
وقال شاهد عيان من رويترز إن قوات الأمن لم يكن لها وجود ظاهر خلال المسيرة الطلابية التي قطعت بضعة كيلومترات قبل أن تصل إلى ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتحدت المسيرة قانونا أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأحد يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية.
(تحديث..1) صدقت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور في مصر مسودة أقرت فيها أكثر من نصف المواد البالغ عددها 247 مادة، على أن يستكمل التصويت في وقت لاحق اليوم الأحد. وقد لجأت اللجنة إلى إدخال عدد من النصوص الانتقالية لتجاوز المواد التي لم يتم حسمها.
يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة السبت على ديباجة الدستور الجديد لمصر في مستهل بدء عملية التصويت على المسودة النهائية لهذا الدستور التي ستخضع لاستفتاء عام، وذلك رغم الخلافات التي شهدتها اللجنة بشأن بعض المواد، خاصة تلك المتعلقة بمصدر التشريع ومدنية الدولة ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
ومن المقرر أن يصوت الأعضاء على جميع المواد الواحدة تلو الأخرى في عملية قد تستغرق أكثر من جلسة، على أن يتم الانتهاء في موعد أقصاه الثلاثاء لرفع المشروع للرئيس المؤقت عدلي منصور.
وقد تغيب ممثل حزب النور عن الحضور عند أخذ التصويت على الديباجة والمادتين الأولى والثانية، رغم إجراء رئيس اللجنة عمرو موسى مشاورات معه ومع ممثل الأزهر قبيل البدء في التصويت. كما تم استبعاد الأعضاء الاحتياطيين من المشاركة في الجلسة، ومنعوا من دخول قاعة مجلس الشورى.
وكان موسى أعلن في مؤتمر صحفي أن مسودة الدستور الجديد تحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني، وأكد أن مواد مشروع الدستور الجديد لا تتضمن تحصينا لوزير الدفاع أو لدوره، بحسب قوله.
وتنص خريطة المستقبل على إجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام الجاري، إلا أن مسؤولين في الحكومة قالوا إنه يتوقع أن يجري الاستفتاء في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني.
وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور، وقالوا إنها لا تحد من صلاحيات الجيش، واعترضوا بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التي تكون جلساتها مغلقة ولا يمكن الطعن على أحكامها.
كما قوبلت المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء أول فترتين رئاسيتين بانتقادات حقوقية، وهناك مادة أخرى تتضمن عدم المساس بميزانية الجيش.
وفي وقت سابق أكد ممثل القوات المسلحة في اللجنة اللواء مجد الدين بركات أن المواد التي تعزز من وضع القوات المسلحة لا مجال للتراجع عنها، كما أن أحدا لم يطلب إعادة المداولة بشأنها، مشددا على أن المظاهرات لن تدفع اللجنة إلى النظر مجددا في هذه المواد.
من جهته وصف تحالف دعم الشرعية لجنة تعديل الدستور بغير الشرعية، كما وصف في بيان له ما توصلت إليه بالوثيقة السوداء التي تهدف لمناهضة ثورة 25 يناير.
ودعا التحالف إلى إحياء ذكرى مرور عام على تسليم الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع دستور عام 2012 نسخة منه للرئيس المعزول محمد مرسي في فعاليات ثورية تحت عنوان “وثيقة الانقلابيين باطلة.. سنعيد دستورنا”.
وكانت اللجنة بدأت أعمالها قبل نحو شهرين، ويفترض أن تعدل اللجنة الدستور الذي أقر في أواخر عام 2012 وحصل على أكثر من 60% في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري عليه، إلا أنها قررت في نهاية المطاف وضع دستور جديد بالكامل.
ويقول خبراء وفقهاء دستوريون إن التصويت برفض الدستور الجديد في الاستفتاء عليه سوف يعيد خريطة المستقبل التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إلى المربع الأول، وسيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية، حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية.
مظاهرات جديدة بمصر والأمن يفضها بالقوة
استمرت المظاهرات المناهضة للانقلاب في مدن مصر وجامعاتها، وفي وقت هاجمت قوات الأمن طلاب جامعة الإسكندرية بالقنابل المدمعة مما أسفر عن اختناق بعضهم، فرق الأمن بخراطيم المياه مظاهرة لطالبات جامعة الأزهر في أسيوط.
ففي القاهرة اندلعت اشتباكات عندما حاولت الشرطة تفريق أهالي الموقوفين في المظاهرات -التي تلت مباشرة قانون تنظيم التظاهر- وناشطين من حركات شبابية تجمعوا أمام محكمة عابدين بالقاهرة للتضامن مع الأهالي ومع مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر قبيل مثوله أمام النيابة العامة.
واستخدم الأمن القنابل المدمعة وخراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين رددوا هتافات مناهضة لقادة الجيش والأمن والحكومة، وبسبب المواجهات تعطلت حركة المرور في المنطقة المحيطة بالمحكمة وأغلقت المحال التجارية القريبة.
ويأتي تجمع أهالي الموقوفين بعد المظاهرات الحاشدة التي خرجت الجمعة في معظم المحافظات المصرية في جمعة “القصاص قادم” بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية بمناسبة مرور مائة يوم على مجزرة قتل فيها أربعون معتقلا من مؤيدي الشرعية في سيارات الترحيل إلى سجن أبو زعبل.
وقد خرجت السبت مظاهرات طلابية في العديد من الجامعات المصرية ضمن ما سُمي بأسبوع “الحرائر روح الثورة” الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية للمطالبة بالإفراج عن فتيات صدرت ضدهن قبل أيام أحكام مشددة بالسجن 11 عاما لمشاركتهن في مظاهرات منددة بالانقلاب.
ونظم مئات من طلاب الجامعات في القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبني سويف مظاهرات داخل جامعاتهم تنديدا باعتقال زملائهم بمن فيهم الفتيات المحكوم عليهن بالسجن، وكذلك بحملات القمع التي تشنها الأجهزة الأمنية.
وردد الطلاب هتافات مناهضة للانقلاب، ونددوا بالممارسات الأمنية التي تستهدف الجامعات والتي تسببت في مقتل الطالب في كلية الهندسة بالقاهرة محمد رضا قبل أيام. وقرر طلاب الإعلام في جامعة القاهرة بدء إضراب عام غدا احتجاجا على قتل زميلهم.
وفي أسيوط، فرقت قوات الأمن المصرية مظاهرة لطالبات جامعة الأزهر بخراطيم المياه. وكانت الطالبات يتظاهرن تنديدا بأحكام الحبس التي صدرت بحق فتيات من الإسكندرية.
وفي سياق الاحتجاجات نفسها، تظاهر أعضاء ما يسمى “أولتراس نهضاوي” وشباب ضد الانقلاب في فاقوس بالشرقية منددين بحبس فتيات الإسكندرية وبالممارسات الأمنية التي تستهدف الحريات.
على صعيد متصل حددت محكمة استئناف سيدي جابر في الإسكندرية السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري للنظر في استئناف حكم بسجن 14 فتاة, وإحالة 7 أخريات لمؤسسة الأحداث.
وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد أصدرت حكمها المذكور ضد الفتيات بتهم انتمائهن لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
كما ذكرت حيثيات الحكم أنهن روجن منشورات تدعو لقلب نظام الحكم وتهدد الأمن والسلم المجتمعي. واتُهمت الفتيات بالتظاهر ولعدة أيام متتالية في مناطق مختلفة في شرق مدينة الإسكندرية.
في الأثناء، قررت نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين السبت حبس مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على التظاهر أمام مجلس الشورى.
وقبيل الإعلان عن قرار حبسه احتياطيا، قال ناشطون من الحركة إن ماهر -الذي سلم نفسه السبت للنيابة- تعرض للاعتداء داخل مقر نيابة قصر النيل، في وقت أطلقت فيه قوات الأمن قنابل مدمعة لتفريق مؤيدين حضروا إلى المحكمة للتضامن معه.
وقال عضو المكتب الإداري لحركة 6 أبريل عامر محروس للجزيرة إن من حاولوا الاعتداء على ماهر “مرتزقة”، وإن حبسه لن يؤثر على الحركة.
وكانت النيابة العامة أصدرت أمرا بالضبط والإحضار في حق مؤسس 6 أبريل بتهمة الدعوة لمظاهرات أمام مجلس الشورى دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وفقا لقانون التظاهر الذي أقرته السلطات المصرية قبل أيام.
وقد أنكر ماهر تهمة التعدي على عناصر الشرطة، وقال إن قوات الأمن هي التي بادرت بالاعتداء على المتظاهرين. وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة حبس الناشط علاء عبد الفتاح أربعة أيام على ذمة التحقيق بناء على التهمة ذاتها.
أضف تعليق