حذر النائب عبدالرحمن العنجري من أن الكويت ستتأثر حتماً من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي قائلاً “إننا جزء لا يتجزأ من العالم والاقتصاد الأمريكي الذي يعاني الآن عجزاً في الموازنة سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي وربما يولد كارثة فهو يستهلك أكثر مما يملك والمصروفات أكثر من الإيرادات”.
ونبه العنجري إلى أن أمريكا تمول هذا العجز إما من الاقتراض أو إصدار سندات حكومية تشتريها الصناديق السيادية للدول التي تملك فوائض مالية ومن هذه الدول دول الخليج والكويت
وأضاف أن الوضع الأمريكي حالياً غير مطمئن وإذا “عطست أمريكا… فالبقية سيصابون بنشلة” واعني كل الدول التي تربط باقتصادها وكذلك الدول التي تشتري سنداتها ومنها دول كبرى في مختلف قارات العالم ، لافتاً إلى أن القطاع الخاص قد يمسه التأثير إذا ما حدث انكماش اقتصادي في أمريكا.
وأعرب العنجري عن عدم ثقته بالحكومة إذا ما حلت الكارثة وتطلب الأمر دعماً للقطاع الخاص لأن الحكومة هي أول من يحارب “الخاص”، موضحاً أن دعم الاقتصاد لا يكون عبر الشراء الحكومي للأسهم بل يكون بالإصلاحات الاقتصادية ورفع هيمنتها عن القطاع العام والإنفاق على المشروعات التنموية، وتفعيل قانون الخصخصة وتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص فوراً مع وضع جدول زمني للقطاع المراد تخصيصه فهذه هي الإصلاحات الحقيقية التي تعالج المرض من جذوره ، وستنعكس أرباح الشركات في البورصة.
وشدد العنجري: ” لا يمكن أن نمضي في التنمية في ظل الاحتكار البشع للأراضي من قبل الحكومة وأنا (إنبح صوتي…وانا اقول ذلك) لكن الحكومة (لا حياة لها)” مضيفاً: قلنا للحكومة أنه من الضروري سن قانون المشروعات الصغيرة ولكن لم نجد دعماً من الحكومة لهذه الإصلاحات قائلاً: “كيف نقيم مشروعات؟ …بالهوا مثلاً؟
من جهة ثانية أكد العنجري أن مشروع ميناء مبارك الكبير حيوي للكويت وأحد المشاريع التنموية والبنية التحتية كما أنه حق مطلق لدولة الكويت لأنه يقع على الأراضي الكويتية ولا يحق لأي دوله التدخل في هذا الشأن، مبينا أن تصريحات النواب العراقيين حول مشروع مبارك تأتي من باب حرية الرأي وأن أعضاء كل برلمان يصرحون فيما يشاؤون.
وتمنى العنجري الاستقرار السياسي للجمهورية العراقية التي تعتبر شريكاً سياسياً في المنطقة، وأن تتجاوز التحديات التي تمر بها لدفع المواطن العراقي في التنمية البشرية والاقتصادية، موضحاً أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة بالكامل وينعكس على استقرار علاقة دول الجوار.
وبين العنجري أن على الكويت المضي قدماً في أنشاء مشروع مبارك الذي له أهمية قصوى في الاقتصاد ويشجع عملية الترانزيت والتجارة واعادة التصدير وسيحقق الانفتاح الاقتصادي حتى للجمهورية العراقية، قائلاً إن سنغافورة تلك الدولة الصغيرة لديها أكبر ميناء للحاويات في جنوب شرق آسيا بينما أسواق دول كبرى مثل ماليزيا وإندونيسيا لم تتضرر منه بل بالعكس فهناك تجاره بيئية بين هذه الدول.
واستغرب العنجري “عقليات بعض الدول” في هذا الاقليم مثل ايران والعراق قائلاً:” ما الذي يمنع اقامة اسواق بيننا وبينهم مع تشجيع سياسة التعاون الاقتصادي كما حصل في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أذ ركزت دولها على قيام وتحسين المؤسسات الديمقراطية وترابط المصالح الاقتصادية تحقيقاً للسلام والاستقرار فيما بين تلك الدول” .
أضف تعليق