أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير ان العمل ماض مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستكمال البنية التحتية للصندوق.
وقال الزهير في تصريح صحافي اليوم ان الصندوق سيكون على استعداد لاستقبال المبادرين من أصحاب المشاريع فور الانتهاء من تأسيس البنية التحتية التي بدأت بصدور القانون رقم 98 لسنة 2013 بانشاء الصندوق.
وأوضح أن الصندوق بانتظار اعتماد الهيكل التنظيمي وجدول المرتبات من قبل مجلس الخدمة المدنية ليتمكن من البدء بتعيين الكادر الوظيفي على مراحل حسب احتياجات الصندوق وتدريبه وتأهيله للتعامل مع برامج الصندوق العديدة وفق أحدث التجارب في هذا المجال.
وذكر ان مجلس إدارة الصندوق يعتزم الانتهاء قريبا من اعتماد المسودة الاخيرة من استراتيجية الصندوق وخطة العمل بعد اجراء بعض التعديلات المهمة على المسودات الأولية لتكون أكثر واقعية وعملية.
وبين الزهير أن الاستراتيجية حددت رؤية الصندوق لبناء بيئة أعمال شاملة ومتعاونة ومبتكرة للمبادرين وأصحاب الأعمال لتكون قاعدة أساسية تحقق مزيدا من الفرص الاقتصادية والمنتجة للشباب الكويتي.
وعن برامج خدمات الصندوق قال انها صممت وفق اعلى المعايير العالمية ما تطلب وقتا وجهدا كبيرا مبينا أن هناك أربعة برامج أساسية من صلب عمل الصندوق وهي إنشاء حاضنات للمبادرين (مباشرة عن طريق الصندوق أو من خلال المؤسسات الداعمة) واعتمادها.
وأضاف ان البرامج تشمل أيضا تصميم وتشغيل مراكز الدعم لقطاعات مختلفة و بناء وتوفير برامج التمويل مع المؤسسات المالية وأخيرا تجهيز صالة الاستقبال وتزويد المعلومات اللازمة للمبادرين وأصحاب الأعمال.
ولفت الى أن البرامج التي تقدمها مراكز الدعم التابعة للصندوق تتضمن أهم الخدمات التي يوفرها أصحاب الأعمال بعد مرحلة الاحتضان ويتم من خلالها ارشاد صاحب العمل من قبل متخصصين في مجال عمله اضافة الى تقديم أنواع الدعم المختلفة له بتوفير دراسات الجدوى والمساعدة في تأسيس الشركة واعداد خطة العمل المناسبة والتسويق لمنتجاته وغيرها من الاجراءات التي تساهم في نجاح واستدامة المشروع.
وذكر الزهير ان جهات محلية واقليمية ودولية ستكون شريكة في الصندوق لتقديم هذه البرامج مبينا ان قانون انشاء الصندوق ينص على تمويل اصحاب المبادرات بنسبة 80 في المئة من تكلفة مشاريعهم.
وقال ان هناك برنامجا ضمن خطة الصندوق لمساعدة صاحب العمل يعنى بتوفير التسهيلات الممكنة من الجهاز المصرفي لتمويل ال20 في المئة المتبقية من تكلفة المشروع وفق القوانين المنظمة لذلك.
وعن الحاضنات الخاصة بالصندوق أشار الى اتفاقيات سيتم اعتمادها مع بعض المؤسسات الداعمة والمتخصصة لتوفير المساحات اللازمة لبناء الحاضنات المؤقتة وصولا الى الانتهاء من تصميم وانشاء الحاضنات الدائمة في مختلف مناطق البلاد.
وأشار الى برنامج عمل يختص بتصميم صالة استقبال ومركز للمعلومات للراغبين بالاستفادة من خدمات الصندوق وتصميم غرفة عمليات ومن خلالها يتم انجاز المعاملات الخاصة باجراء وتأسيس المشروع واصدار التراخيص المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
يذكر ان حجم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يبلغ ملياري دينار كويتي مخصصة بالكامل لدعم الشباب المبادر المتطلع لانشاء مشروعه التجاري او الصناعي الخاص به.
أضف تعليق