عندما أراد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إصدار جريده أسبوعية لمجلس الأمة (صدرت فيما بعد تحت إسم الدستور) شنت عليه الصحف باستثناء جريده القبس عندما كان رئيس تحريرها النائب السابق محمد الصقر هجومًا شرسًا يمكن أن يكون بالوكالة واتهموه في حينها بالعبث بالمال العام.
هذه الأيام أعلن رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم أنه سيصدر جريده الدستور الأسبوعية في عهد السعدون والشهرية في عهد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بشكل يومي ولايقف الأمر عند إصدار جريده بل سيصاحبها قناه يومية ومع ذلك لم ينتقد أحد مثل هذا الإجراء مع أنه يكلف المال العام مايقارب 7 ملايين دينار سنويا دون مردود.
هذا السلوك يظهر أن القضية ليست قضية مال عام أو لائحة أو دستور بل القضية قضية أشخاص فإذا كان الإجراء من شخص بمواصفات مرزوق الغانم لامشكلة في أن يفعل مايريد حتى ولو كانت التكلفة على المال العام بملايين الدنانير أما إذا كان الإجراء من شخص لايمتلك مثل تلك المواصفات فلتصب عليه نار الجحيم مهما كانت النتائج.
في الوقت الذي تخسر فيه جرائد كبيره وعريقة بسبب عزوف المواطن عن قراءه الصحف الورقية وتفضيله الصحف الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي للحصول على الأخبار يقوم رئيس مجلس الأمة بإصدار جريده يومية ليست من جيبه بل على حساب المال العام، وفي الوقت الذي تتجه بعض القنوات المحلية إلى الإغلاق الإختياري يطلق رئيس المجلس قناه لاجدوى إخبارية أو إقتصادية لها وأيضا ليست على حسابه بل على حساب المال العام.
موقف النائب صالح عاشور يحسب له عندما رفض مثل تلك الخطوه حفاظا على المال العام بعدما بحثت اللجنة التشريعية تعديل اللائحة فهناك محاذير دستورية وقانونية ومالية ، وأتمنى أن لايتوقف رفض مثل تلك الخطوه على النائب عاشور بل أدعو كل الأخوه النواب أن يرفضوا مثل تلك الخطوه لأنها إجراء عقيم لاطائل من وراءه سوى التكسب فقط على حساب المال العام.
أضف تعليق