أخشى أن تكون مجرد “ممشاشة”..!!

استغرب استعجال “بعض” مكونات السلطتين التشريعية والتنفيذية لإستعادة مايسمى هيئة مكافحة الفساد ، رغم أن التوقعات لاتجد فيها مردودا رقابيا حقيقيا بل ترى أن إنجازاتها لن تتجاوز في أحسن الأحوال الأجواء الدعائية ، وما أخشاه أن يكون هناك من يبحث عن (( ممشاشة )) حتى وإن كانت على حساب المال العام.

مجلس الأمة جهة رقابية ويتبعها ذراع ( ديوان المحاسبة ) حرص المشرع على أن يكون تابعا للبرلمان ، وتكون إجراءات تعيين رئيسه من خلال توافق شعبي حكومي في جلسة سرية حتى لايتجاذب هذا التعيين الأهواء ما أمكن وحتى يحصل على الإستقلالية كعين شعبية على أداء الحكومة ، ولا أعتقد أن هناك حاجة ماسة لإنشاء مؤسسات جديدة تقوم بنفس العمل.

إذا كان لابد من السير  في هذا الطريق فهناك حلول أخرى مثل تعديل قانون إنشاء الديوان ليتضمن إختصاصات مثل تلك الهيئة بدلا من تحميل المال العام كل تلك الأموال الطائلة ، فكشف الرواتب كما وصلني يشير إلى أن راتب رئيس الهيئة يصل إلى 12 ألف دينار ، فيما راتب نائبه يصل إلى 11 ألف دينار ، ونواب الرئيس التنفيذيين رواتبهم 9000 دينار.

ولايقف الأمر عند هذا الحد فأعضاء مجلس إدارة الهيئة رغم أن دورهم ” شرفي ” يحصلون على راتب شهري كما يتسرب يصل إلى 10000  دينار ، فيما مدراء الأدارات في الهيئة يتلقون مايقارب 8000 دينار شهريا ، ولا أعرف مردودا يذكر في مقابل تلك الرواتب الفلكية إستنادا إلى تجربة طويلة ومأساوية مع مؤسسات الحكومة.

الباب الأول ( الرواتب ) لازال يعيش حتى الآن مأساة وزيرين من وزراء الحركة الدستورية أولهما د. إسماعيل الشطي وعلاقته  كما يتردد بفكرة زيادة رواتب أساتذة الجامعة ، فيما الوزير الآخر د. محمد البصيري و ”  توريط ” الحكومة بزيادة رواتب  القطاع النفطي ، ولازلت أتذكر تصريحه عن زيادة تلك الرواتب دون أن تكلف الميزانية العامة شيئا كما أدعى في حينه.

البلد في حالة تقشف وأسعار النفط إلى إنخفاض ولانعرف ماهي الأسعار التي ستقف عندها قيمة برميل النفط ، والهيكل الحكومي ممتلئ بالمؤسسات الشكلية وكثير منها مجرد مواقع للترضيات السياسية والإجتماعية ، ولا أرى في مثل تلك المؤسسة ( هيئة الفساد ) قيمة مضافة إلى العمل الرقابي والأجدى مع كل تلك المبررات أن نتريث.