صادف أمس الثامن والعشرين من ديسمبر من عام 2010 مناقشة مجلس الأمة الاستجواب الشهير المقدم لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق المقدم من قبل النواب السابقين جمعان الحربش ومسلم البراك وصالح الملا وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها ديوان الحربش من تدخل القوات الخاصة لفض التجمع الذين إمتلأت صدورهم غضبا بعد سماعهم الكلمات التي ألقاها المتحدثون.
وموضوع المقالة اليوم لا يناقش ماحدث في تلك “الليلة الموعودة”، ولا حتى ما دار في جلسة الاستجواب التي انتهت بعد اثنتي عشرة ساعة مناقشة ومداخلات ومؤيدين ومعارضين، انتهت إلى توقيع عشرة نواب لكتاب عدم تعاون مع رئيس الحكومة.
لكنها “المقالة” تسعى فقط بـ”كلمتين” لإرسال رسالة إلى القراء، وكثير منهم ناخبون ساهم بعضهم في إيصال النواب الثلاثة المشار إليهم، بأن الأفاضل الذين تصدروا المشهد السياسي لسنوات ثم شكلوا في المجلس المبطل الأول كتلة “الأغلبية من خمسة وثلاثين نائبا، وطلبوا تسع حقائب وزارية في الحكومة التي لا يجب أن يتجاوز عدد أعضائها دستوريًا عن ستة عشر وزيرا.
تسعى المقالة إلى القول بأن أولئك النواب كانوا يفتقدون إلى أهم ميزة يجب أن تتوافر في كل من يصل إلى عضوية البرلمان، وهي معرفة ميزان القوى على الأرض، وألا ينخدع بالكثرة على حساب التعاطي الهادئ لمعرفة نقاط القوة والضعف في القوى الفاعلة في المجتمع وأهمهخا السلطة.
قراءتنا لأحداث ديوان الحربش والتداعيات التي وقعت بعدها والكلمتان اللتان نود إيصالها للقراء تتلخص بشكل مختصر، بأنها كانت كميزان وضع على الطاولة به كفتان الأولى للسلطة وحلفاءها والثانية لـ”النواب المعارضين”، ولا نقول نواب المعارضة فالفرق كبير بين المصطلحين، وقد وصل التحدي بينهما إلى أقصاه وحين شد ” النواب المعارضون ” الحبل بكل قوتهم.
وجدت السلطة نفسها أمام تحد إن لم تشد الحبل بكل قوتها ستفقد السيطرة أو “الكنترول” على إدارة أمور البلد ..ففعلت فسقط نواب ” الأغلبية ” في لحظات.
بدقيقة زائدة فقط على النار أحرقت الأغلبية، وعلى رأسهم جمعان الحربش الكعكة التي أرادوا إعدادها للشعب ولكن للأسف قدموها محروقة، فوجد الشعب بأن “كعكة” الحكومة على “مساختها” أطيب من “كعكة ” المعارضة.
أضف تعليق