هيئة الفساد وأرض “الأمريكاني”

الهيئة طلبت خلال تلك الفترة ( القصيرة ) تدعيم ميزانيتها وهي في طور التأسيس لم تعمل بكامل طاقتها المفترضة بمبلغ يصل إلى واحد وعشرين مليون دينار ينحصر صرفها في رواتب وإمتيازات للمسؤولين فيها ( سيارات فارهة ، هواتف ، كوبونات بترول ، أثاث فاخر )  فماذا نتوقع بعد عام من الآن أن يكون رقم الميزانية المخصصة لها؟!!

رئيس الهيئة طلب من مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض بجانب المستشفى الأمريكاني ليكون مقرا لها ، وقد وافق مجلس الوزراء للأسف على ذلك الطلب رغم أن قيمة الأراضي في العاصمة تصل إلى المليارات ، ويمكن إستخدامها في مشاريع أخرى تدر على الدولة مردودا ماليا أكبر بكثير مما يمكن أن تدره مثل تلك المؤسسة ، وهذا مؤشر على طريقة تفكير القائمين عليها فالمال العام ربما يكون آخر اهتماماتهم.

الكارثة الأخرى وأرى فيها تعبيرا صارخا عن ” عقل ” مثل تلك الهيئة هي محاولة تمرير مشروع أرض المستشفى الأمريكاني بالطرق التقليدية التي يفترض بمثل تلك  المؤسسة محاربتها والتصدي لها ( الواسطة ) ، بعدما لقت الفكرة معارضة شديدة من بعض المسؤولين في مجلس  الوزراء ، وعند هذه النقطة يمكن أن نطرح سؤال..مادامت هيئة مكافحة الفساد تستخدم مثل تلك الأساليب ماذا عن موقفها من المهام الموكلة لها ؟! .  

هناك تساؤلات طرحها بعض الخبراء الدستوريين وأجد فيها قيمة قانونية كبيرة بينها دستورية قيام جهة تتبع للسلطة التنفيذية بمراقبة رجال القضاء وأعضاء مجلس الأمة ماليا ، في حين كل النصوص الدستورية والقانونية تحض على العكس ( المادة 50 من الدستور )  ، وماهو الوضع إذا أدرجنا الثقافة السائدة ضمن أجواء مثل تلك المؤسسة ، وكيف ستكون علاقتها بالقرار الحكومي؟!.

الإصرار على بقاء مؤسسة بمثل تلك ” الخروق ” ربما يتحول إلى تواطؤ دستوري وقانوني ومدعاة للتوتر في علاقة السلطتين ، وتلك  العلاقة ليست بحاجة إلى مبرر جديد لزيادة أجواء التوتر في ظل إنتخابات برلمانية جديدة ومجلس جديد ستكون مكوناته مختلفة ، والبديل تكليف ديوان المحاسبة بمهامها.