يتداول الشارع السياسي هذه الأيام ” تسريبات ” حول تسوية بين أجنحة الأسرة الحاكمة تقضي بإعادة الجمع بين ولاية العهد ومنصب رئيس الوزراء كمحاولة أخيرة لحسم التداعيات التي نتجت عن نقل التنافس بين فرعي السالم والأحمد إلى فرع ( الأحمد ) .
محاولة إعادة الجمع بين المنصبين ( ولاية العهد ورئيس مجلس الوزراء ) ليست جديدة إذ طرحت بعد إستقالة سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الأحمد ، لكن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لم ” يتحمس ” للفكرة في حينها كما تردد على خلفية إعطاء الفرصة لشباب الأسرة .
التنافس أو ” الصراع ” كما تصفه بعض الفعاليات السياسية والإقتصادية وإن كنت أميل للأول بين أقطاب الأحمد دشن مع تولي الشيخ ناصر المحمد منصب رئيس الحكومة في السابع من فبراير عام 2006 ، الذي تعرض خلال ولايته لحملة ( تشويه ) واسعة ، مما أصطلح على تسميته لاحقا ( الإسطبل ) و ( المزرعة ) .
أدوات ( التشويه ) توزعت بين نواب في مجلس الأمة أغلبهم أنضوى تحت راية مايسمى ( الأغلبية ) ، وكتاب أعمدة ، وفعاليات إجتماعية ، والمفارقة أن الشيخ المحمد ساهم في تلك الحملة ضده عندما تأخر في فهم منطلقاتها بداية ، ثم التعامل معها بحسن نية ( مجردة ) في وقت لاحق .
إذا تبنت الأسرة الحاكمة خيار ( الجمع ) مرة أخرى فأن التنافس سينتقل من منصب رئيس الحكومة إلى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إعتبار أن مثل ذلك المنصب يمكن أن يؤهل شاغله حسب فهم المتنافسين إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ، وستستخدم نفس الأدوات في مثل ذلك التنافس وعندها تكون الخطوة غير ذات جدوى .
الخيار الحاسم في إبعاد منصب رئيس الوزراء عن أجواء التنافس هي من خلال تبني فكرة رئيس الوزراء ( الشعبي ) على المدى البعيد ، ويمكن أن يشغل هذا المنصب على المدى القصير أحد أبناء الأسرة الحاكمة من غير فرع ( المبارك ) الذي خصه الدستور بتولي المناصب المتقدمة في بنية الدولة ، ولا أحد يعرف فربما تحظى تلك الفكرة بقبول شعبي واسع ، وتكون مدخلا للتجديد في التجربة الديمقراطية .
أضف تعليق