برئاسة القاضي فوزان الفوزان وبحضور امين السر حسين محمد قضت محكمة الجنح ببراءة سوري من تهمة خيانة الامانة.
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه حاز مبلغ 5 الاف دينار مملوك للمجني عليه على سبيل الامانة بموجب وديعة لايصالها لشخص اخر فاستولى عليها لنفسه .
وتتلخص الواقعه فيما اقر به الشاكي انه بتاريخ 2-8-2010 في منطقة الشويخ الصناعية تعرض لخيانة الامانة من قبل المتهم حيث قام باعطاءه مبلغ وقدره 5 الاف دينار ليقوم بتسليمها الى شخص حيث انني كنت ارغب السفر وكنت مستعجل وعند مواجهة الشخص أقرّ ان المتهم لم يقم بايصال الامانة ولم يستلم أي مبلغ وعندما اتصلت على المتهم طلب مني الانتظار لرد المبلغ وكان يوعد ويخلف وقام بتحرير ايصال امانة بالمبلغ وتوقيعه .
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى نظرا لمدنية النزاع وبعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة .
واضاف الماجدي في دفوعه بصورية الايصال وانتفاء ركن التسليم وانتفاء اركان جريمة خيانة الامانة في حق موكلي كون الايصال سند الجنحة متحصل من جريمتي خيانة امانة وتزوير وببطلان شهادة شاهد الاثبات لتناقض اقواله مع اقوال المجني عليه تناقضا يستعي على الموائمة العقلية .
أضف تعليق