محليات

مجموعة 16 سبتمبر تطالب بإمارة دستورية وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة

دعت مجموعة شباب 16 سبتمبر إلى إجراء تعديلات على الدستور الكويتي بما يضمن تحقيق الحكومة البرلمانية المنتخبة، ومجلس أمة يكون نتاج بيئة انتخابية سليمة، مطالبة في الوقت ذاتهه بجملة إصلاحات أخرى أبرزها تحقيق الإمارة الدستورية التي تبقي الحكم في أسرة آل الصباح (بنص المادة الرابعة من الدستور) على أن يتولى الشعب حق إدارة الدولة (بنص المادة السادسة).

وطالبت المجموعة في بيان لها بمحاسبة ومحاكمة كل من  أوصل الكويت والكويتيين لهذه الحالة البائسة، مشيرة إلى “أن عصابات الفساد والإفساد ماتزال بعيدة عن طائلة المساءلة القضائية”، كما طالبت بحل مجلسي الوزراء والأمة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أساس تلك البيئة الانتخابية السليمة، وتعديل النظام الانتخابي بما يضمن توفير البيئة السياسية السليمة الأمينة على النظر في التعديلات الدستورية ، وذلك بتطبيق الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي ، وتنظيم عمل الجماعات السياسية ، وتوفير أعلى درجات النزاهة الانتخابية من خلال إشراف هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وأعلنت عن تحرك لها في جمعة الشعب في  الـ 16 من هذا الشهر في ” ساحة الصفاة “.. وهنا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إمارة دستورية وحكوومة منتخبة

قال تعالى : ” ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ” إن الله سبحانه وتعالى يوجهنا لنتصدى للمنكر بأنواعه وأن ننهى عنه بدعوتنا للخير والأمر به ، وأكبر وأخطر منكر تستنكره كل نفس وطنية حرة وجود سلطة تبدد ثروات الشعب وتستنزف أمواله وتفسد بالمال السياسي مؤسساته وأفراده وتفتت مجتمعه .

كما أن الأمر بالخير وإتباع الحق واجب آخر من واجبات الأمة التي هي كما ورد في الدستور نصا في مادته السادسة : ” نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور  ” .

إن وطننا الكويت يعاني منذ سنوات من استشراء الفساد والتخلف الذي طال مختلف مؤسسات الدولة ، فآخر مستشفى بنته الحكومة كان في ثمانينيات القرن الماضي ، كما أن جامعتنا الحكومية الوحيدة بعد خمسين سنة لا تزال تملؤها المباني المؤقتة حتى عجزت عن استيعاب أبنائنا المستوفون لشروط القبول الجامعي مما يخالف نص المادة ( 40 ) من الدستور التي تلزم الدولة بتوفير التعليم المناسب للشعب الكويتي .

وإنه لم يقتصر الفساد والتخلف على مؤسسات الدولة وسياسات السلطة ، بل وصل إلى بيوتنا وغذائنا بأطنان من الأغذية واللحوم الفاسدة التي حتى هذه اللحظة لم نسمع عن مفسد تمت محاسبته عنها ، كما امتلأت مستشفياتنا بالأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ، بل حتى الهواء الذي نتنفسه أصبح يهددنا بالأمراض والأورام الخبيثة ، ولم يسلم من ذلك حتى البحر وثروتنا السمكية التي طفت بعد نفوقها بملوثات لا مسئولة .

وكان عزاؤنا بوجود مجلس يمثل الأمة ويحاول صد الفساد وكشفه ، إلا أن هذا المجلس تحول مرتعا للفساد  وتستخدمه السلطة غطاء سياسيا تمرر من خلاله نهب أموال الشعب وتبديدها بشراء الولاءات السياسية وعقد الصفقات ، بل تعدى الأمر حتى أصبح مجلس الأمة محطة لغسيل الأموال وسوقا للرشوة .

وبعد أن شلت إرادة الأمة وأفسد المجلس الذي يمثلها ، وجب على الأمة ممارسة دورها الأصيل دون عذر لأحد ولا ذريعة للتخلف عن نداء الوطن وإنقاذه بمشروع وطني واضح المعالم والأهداف محدد الخطوات والوسائل للخروج من هذا الواقع المؤلم ، فلم تعد الحلول الترقيعية المجتزأة كافية اليوم .

إنه لا بد من محاسبة ومحاكمة كل من أوصل الكويت والكويتيين لهذه الحالة البائسة، فلم يعد مقبولا أبدا الرضا بأن يفلت من أساء وأجرم بحق الكويت وشعبها من المحاسبة والعقاب على ما اقترف وأساء ، ورغم كل حالات ووقائع الفساد والإضرار إلا أنه لا تزال عصابات الفساد والإفساد بعيدة عن طائلة المساءلة القضائية .

من أجل ذلك كله يقدم الشباب الكويتي رؤية واضحة شاملة للإصلاح السياسي الذي يضمن للكويت إدارة أمينة قادرة على أن تعطي الكويتيين ما يستحقونه من عدالة اجتماعية وحقوق سياسية كاملة، إدارة تمثل الشعب يختارها فيكون أقدر على مراقبتها و محاسبتها وتقييم أدائها ، إدارة تسخر ثروات الشعب وكفاءاته لنهضة مستحقه وممكنة تعيد الكويت للصدارة كما كانت وأفضل ، وإن ذلك يتم من خلال :

أولا : تحقيق مبدأ ” الإمارة الدستورية ” فلأسرة الصباح الإمارة وولاية العهد محفوظة بنص المادة الرابعة من الدستور بلا زيادة ولا نقصان ، وللشعب حق إدارة الدولة وحكومتها محفوظة بنص المادة السادسة من الدستور .

ثانيا : تعديل مواد الدستور بما يضمن تحقيق الحكومة البرلمانية المنتخبة ، وذلك بعد انتخاب مجلس نتاج بيئة انتخابية سليمة .

ثالثا : تعديل النظام الانتخابي بما يضمن توفير البيئة السياسية السليمة الأمينة على النظر في التعديلات الدستورية ، وذلك بتطبيق الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي ، وتنظيم عمل الجماعات السياسية ، وتوفير أعلى درجات النزاهة الانتخابية من خلال إشراف هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات .

رابعا : حل مجلس الوزراء ومجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أساس تلك البيئة الانتخابية السليمة .

وكل الأمل في الحل الذي نتصوره ونتقدم به ، لا يمكن  تحقيقه ولا القيام به إلا بشعور عال بالمسؤولية وروح أبية ترفض الخطأ وتسعى لتقويمه وإصلاحه ، وذلك بحضورنا جميعا من أجل الكويت في تحرك نبدأه في جمعة الشعب 16 سبتمبر 2011م متوجهين إلى ” ساحة الصفاة ” بدأ من الساعة السادسة مساء بعزيمة وإصرار حتى تحقيق كويت نتطلع إليها تستحقنا ونستحقها .
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ،،،

التوقيع

شباب 16 سبتمبر