على الرغم من إعلان مجلس محافظة الأنبار في وقت سابق، الانتهاء من ملف محتجزي مدينة الفلوجة، وحسم جميع قضاياه، إلّا أنّ الملف يعود إلى الواجهة من جديد، بعد أن كشف مسؤول محلّي عن وجود 2000 محتجز من أبناء المدينة داخل سجن عامرية الفلوجة، محذّراً من استمرار إخضاعهم للابتزاز والتعذيب.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع بركات، لـ”العربي الجديد”، إنّ “الحديث عن إغلاق ملف المحتجزين من أهالي مدينة الفلوجة والصقلاوية والمناطق التابعة لها، غير حقيقي”. مؤكّداً “وجود أكثر من 2000 محتجز من أبناء تلك المناطق داخل سجن عامرية الفلوجة”.
وأضاف، أنّ “المحتجزين يتعرّضون للابتزاز والضغوط والتعذيب والممارسات غير الإنسانيّة”. مبيّناً أنّ “سجانيهم، يحاولون انتزاع اعترافات منهم بالانتماء إلى تنظيم (داعش) بالقوة”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنّ “الملف إنساني، ولا يمكن السكوت عنه”. مطالباً الجهات المسؤولة في حكومة الأنبار، والحكومة المركزيّة، ومنظمات المجتمع المدني، بـ”التدخّل العاجل لحسم هذا الملف، وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، وإغلاقه بشكل كامل”.
كما دعا بركات، منظّمات حقوق الإنسان، إلى “التدخل ومتابعة المحتجزين، وما يعانونه من انعدام للخدمات، وإخضاعهم للابتزاز والتعذيب”.
من جهته، انتقد رئيس منظمة البشير فالح العسافي، وهي منظّمة عراقيّة مختصة بحقوق الإنسان، “استمرار احتجاز أهالي الفلوجة ممّن لم يثبت تورطهم بالانتماء إلى (داعش) أو أي فصيل مسلّح”.
وقال العسافي، خلال حديثه مع “العربي الجديد”، إنّه “من غير المقبول أن يستمر احتجاز الأبرياء من أبناء الفلوجة من دون أن تثبت إي إدانة لهم”. مشيراً إلى أنّ “القضاء العراقي يجب أن يأخذ دوره في هذا الملف، ويجب تفعيل اللجان المختصة التي شكّلت لمتابعته، خاصة وأنه غير مكتمل حتى الآن”.
كما طالب بدوره، الجهات المسؤولة، بـ”فتح الباب أمام المنظّمات الحقوقيّة والإنسانيّة، لمتابعة هذا الملف، والاطلاع على أوضاع المحتجزين داخل السجون”.
يُشار إلى أنّ مجلس محافظة الأنبار، ومسؤولين حكوميين، سبق وأن أعلنوا عقب انتهاء معركة الفلوجة، عن حسم ملف معتقلي المدينة، وإطلاق سراح كل من لم يثبت ارتباطه بالتنظيمات المسلحة، وإحالة المتورطين على القضاء في بغداد.
أضف تعليق