مجلس الوزراء أقر نقل اختصاصات “الغذاء” إلى الهيئة

وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات الأغذية والتغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية حالياً الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، في خطاب وجهه الى وزير الصحة وزير البلدية بالإنابة د. علي العبيدي، ان المجلس اطلع، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2016، على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 7 لسنة 2016 للجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2016، بشأن الموضوع، حيث اطلع على كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية المؤرخ 5 يونيو 2016، بشأن طلب تشكيل لجنة عليا مشتركة لنقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء والتغذية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وفقا لقانون إنشائها، نظرا لوجود تداخل في بعض الاختصاصات الموكلة للهيئة وفقا لقانون إنشائها رقم 112 لسنة 2013، والمهام الموكلة لتلك الجهات المعنية حاليا بالاختصاص ذاته، على أن تشمل اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الحكومية المعنية وهي: الهيئة العامة للغذاء والتغذية، البلدية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة، وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، ديوان الخدمة المدنية.

واضاف الروضان ان المجلس اطلع على كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية المؤرخ في 26 يونيو 2016، المتضمن طلب نقل اختصاصات الأغذية والتغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية حاليا الى الهيئة العامة للغذاء، وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وآلية العملة بالشكل التالي:
أولا: ان يتم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية واختصاصاتها ووحداتها التفصيلية كما هو محدد في القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، وأن إلغاء الوحدات الإدارية من الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية الحالية عند نقل الاختصاصات منها الى الهيئة، وعلى ديوان الخدمة المدنية تنفيذ ذلك، اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المقتوح.

ثانيا: ان يتم إلزام الجهات المعنية بالآتي:
ــــ نقل جميع الموظفين الفنيين (كويتيين وغير كويتيين) الى الهيئة مع وحداتهم الإدارية واختصاصاتها الى الهيئة، أو ندبهم لحين تسكينهم على درجاتهم في وظائفهم بميزانية الهيئة في السنة المالية الجديدة، وأن يتقاضوا جميع بدلاتهم وامتيازاتهم التي كانوا يتقاضونها من جهات عملهم السابق، أما بالنسبة للموظفين الإداريين فإنه يترك لهم وللهيئة حرية الاختيار بالانتقال.

ــــ تنقل المباني الحكومية الثابتة والمؤقتة (وكذلك المباني المستأجرة إن وجدت) المستغلة للأنشطة المنقولة اختصاصاتها، لتصبح تبعية ومسؤولية الاشراف عليها وإدارتها للهيئة (وعلى وزارة المالية تنفيذ ذلك)، أما بالنسبة للمباني المستغلة من قبل أكثر من جهة، فإن الهيئة تكون شريكة في استغلال المبنى بدلا من الجهة التي ينقل منها الاختصاص.

ــــ تنقل عقود المشاريع المبرمة بنظام B.O.T الى الهيئة لتصبح الهيئة هي الطرف الأول في التعاقد لتشغيل تلك العقود وإدارتها بدلا من الجهة الحكومية السابقة التي نقل منها الاختصاص (وعلى وزارةالمالية تنفيذ ذلك).

ــــ تنقل العقود المبرمة بين الجهات الحكومية وأي جهات أخرى التي لم تنته مدتها لتكون تبعيتها وإدارتها والاشراف والرقابة عليها للهيئة (مثل عقود النظافة ــ الأمن والحراسة ــ استئجار المركبات والآليات والمعدات وغيرها) وعلى وزارة المالية والجهة الحكومية المنقولة منها الاختصاصات تنفيذ ذلك.
ــــ تنقل تبعية جميع الموجودات من أثاث وأجهزة وملفات وسجلات ومستندات في مباني تلك الوحدات الإدارية لتكون ضمن ملكية الهيئة، ويتم تنفيذ ذلك حسب الأنظمة المالية المتبعة في وزارة المالية والجهات المعنية.

ــــ يصرف بصفة مؤقتة لجميع المسؤولين والموظفين المكلفين بالتفتيش والرقابة والمتابعة في جميع الوحدات الإدارية والمراكز بالهيئة بواقع 50 دينارا كويتيا شهريا بدلا لاستخدام سيارتهم الخاصة لحين توفير سيارات مستأجرة للاشراف والرقابة من خلال بنود ميزانية الهيئة.
ثالثا: تنقل تبعية جميع مسالخ المواشي واختصاصاتها وإدارتها والاشراف والتفتيش عليها من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وكذلك الاشراف والرقابة والتفتيش على مسالخ الدواجن وتراخيصها الصحية والعاملين فيها، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2016.

رابعا: تنقل تبعية الأغذية المستوردة واختصاصاتها ووحداتها الإدارية من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتبارا من تاريخ 1 اكتوبر 2017.
خامسا: تنقل اختصاصات التراخيص الصحية للمحلات المتعلق عملها ببيع الأغذية والمكملات الغذائية ومعامل ومصانع إعدادها وتجهيزها وتصنيعها وتخزينها وعرضها، وتراخيص مركبات نقلها وتوصيلها وبيعها والتصاريح المؤقتة لبسطات بيع وعرض الأغذية الموسمية وتصاريح بائعي الأغذية الجائلين وإبداء الرأي بشأن الموافقة على منح رخص الإعلانات الخاصة بالأغذية والمكملات الغذائية والتغذية، وذلك من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2017.

سادسا: نقل اختصاص التفتيش والرقابة على الأماكن والمحلات المختصة بالأغذية والمكملات الغذائية، وكذلك الاسواق العامة لبيع اللحوم والأسماك والخضار والفواكه وأسواق بيع الأغذية الموسمية في جميع المناطق بالمحافظات، واتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفات المتعلقة بها وذلك من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2017.

سابعا: تنقل مختبرات فحص الأغذية واختصاصاتها من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية حال جاهزية هذه المختبرات للعمل فيها قبل أن تتسلمها الهيئة من البلدية حسب الإجراءات القانونية المتبعة، ولا يتم منح تراخيص لمختبرات فحص الأغذية بغرض تحسين الجودة أو أغراض أخرى الا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

ثامنا:‍ ينقل اختصاصات إعداد برامج التغذية الوقائية لتعزيز صحة المجتمع بفئاتها العمرية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك من وزارة الصحة الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتاريخ 1 نوفمبر 2016.
تاسعاً: تنقل اختصاصات المواصفات والمقاييس المتعلقة بالأغذية والمكملات الغذائية من الهيئة العامة للصناعة إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2016.

عاشراً: تنقل اختصاصات التفتيش على الغش التجاري بشأن بيع وتداول وتخزين وتصنيع وعرض المواد الغذائية والمكملات الغذائية من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية باستثناء مواد التموين وذلك اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2017.