قالت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابقة د. اماني بورسلي، إن التخطيط الاقتصادي المستقل كان سيغني عن رفع أسعار الخدمات وهذا ما دعينا له بان ننوع مصادر الدخل دون المساس بجيوب المواطنين ودون رفع التضخم.
واضافت د. بورسلي عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر : يجب أن يتم قياس ومراقبة معدلات التضخم قبل زيادة أسعار البنزين وبعد دخول القرار حيز النفاذ.
وتساءلت د. بورسلي: لماذا لم نلجأ لقرارات تمس شريحة صغيرة من المواطنين وتحقق عائد كبير للدولة كبديل عن قرارات تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
ورأت بورسلي أن الأولوية يجب أن تكون لمشاريع تنمية مدرة للربح والايرادات للدولة في التنفيذ كبديل عن رفع اسعار الخدمات العامة في هذا التوقيت.
ودعت بروسلي إلى ضرورة وقف نفاذ وثيقة الاصلاح المالي بهدف مراجعتها وتطويرها كونها وضعت رفع أسعار الرسوم أساسا لتنويع مصادر الدخل!.
نعم اهم يسون تجارب حقل علي جيب المواطن يااخي اذا تكرهونا عطوا كل كويتي نصيبه وماتشوفون شر