"حشد" عن زيادة أسعار البنزين :
حكومة “جابية” للأموال تسعى لطحن الطبقة الوسطى

أصدرت حركة العمل الشعبي ( حشد ) بياناً صحفياً بمناسبة الذكرى السادسة والعشرون للاحتلال العراقي لدولة الكويت الذي وافق الثاني من اغسطس ١٩٩٠.

وقالت “حشد” تتزامن هذه الذكرى هذا العام مع القرار السيء الذي أصدرته هذه الحكومة برفع أسعار الوقود بنسب مرتفعة وقرارها باحتضان مؤتمر المانحين لإعمار الموصل. وفيما يلي نص البيان :

تحذر حركة العمل الشعبي ( حشد ) من الخطوات الاستفزازية العاجزة التي تقوم بها هذه الحكومة والتي أصبح الفشل عنواناً لها ، فبدلاً من أن تبحث عن تنويع حقيقي لمصادر الدخل ووضع خطة استراتيجية مستقبلية ، تتحول لمجرد جابية أموال لتغطية عجز هو نتاج حقيقي لاستشراء الفساد وضياع الأموال العامة بمشاريع من خلال مناقصات مشبوهة لا علاقة لها بالتنمية ، فتتجه للإضرار بذوي الدخول المتدنية من أصحاب الدخل المحدود والذين يمثلون قاعدة عريضة في وطن بالغ الثراء ، بحيث يستحوذ عدد بسيط جداً متحالف مع السلطة على النسبة الأكبر من ثروة هذا الوطن.

بينما المتقاعدون وصغار الموظفين وأبناء الطبقة العاملة هم المتضرر الحقيقي من هذه الإجراءات ، والتي جاءت بتوقيت لا يشبه إلا هذه الحكومة وسوء أفعالها وضعف تدبيرها ، فاختارت ليلة الألم والمرارة والتي تمر فيها الذكرى السادسة والعشرين للاحتلال العراقي الغاشم لدولتنا العزيزة ليطبقوا ثقل الأعباء المعيشية على أصحاب الدخل المحدود برفع أسعار الوقود بنسب مرتفعة وباتفاق مسبق مع صنيعتهم أعضاء مجلس الأمة .

ومما يؤسف له أن هناك أفراداً و عوائل معدودين جداً تتضاعف ثرواتهم بشكل مخيف وعلى حساب المال العام ، ولا تتجرأ هذه الحكومة أن تعاملهم وفق ثرواتهم التصاعدية المتزايدة سنة عن سنة ، أو للبنوك والشركات الخاصة والتي تحظى برعاية واهتمام من الحكومة عن طريق المال العام التي لم ولن تتجرأ بفرض أي ضرائب تصاعدية تتناسب مع تحققه من اموال.

وتأتي خطورة هذا القرار من أنه سيؤدي للانتقاص من مستوى دخول الفئات الشعبية وسيساهم بشكل كبير في طحن الطبقة الوسطى لتتحول الكويت بعد ذلك إلى طبقة ثرية جداً قليلة العدد وطبقة مطحونة تضم أعداداً هائلة من أبناء الشعب الكويتي والذين سيتحملون الآثار التضخمية والغلاء وارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات نتيجة لهذا القرار السيء برفع أسعار الوقود ، خاصة ونحن نعلم أن وزارة التجارة والصناعة بل الحكومة بأكملها عاجزة عن مواجهة التجار عندما يتخذون قرارهم برفع الأسعار نتيجة للقرار البشع الذي اتخذته هذه الحكومة الهزيلة.

علماً أن عجزها لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد إلى عدم قدرتها على مواجهة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ومؤسساتها حيث تم استنزاف المليارات من خلال سياسة الهدر والتنفيع في المناقصات المشبوهة.

و مما يؤلم ويشعر المواطن الكويتي بالأسى والمرارة أن يتزامن هذا القرار في هذا التوقيت مع الإعلان عن احتضان الكويت لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار الموصل !! ، مما يجعلنا نشعر وكأن الكويت هي من قامت باحتلال العراق وليس العكس . وطبعاً ستكون الدولة الحاضنة لهذا المؤتمر وهي الكويت صاحبة الرقم الأعلى في المنحة التي ستقدم كهدية لحكومة العراق في ذكرى الاحتلال العراقي لدولة الكويت.

مما يشعر أبناء الشعب الكويتي الذين تمسكوا بشرعيتهم الدستورية حيث مارسوا العصيان المدني خلال الاحتلال العراقي الغاشم وقدموا أرواحهم فداءً لهذه الأرض بالاسى والحزن والاستياء والجحود.

وتقوم هذه الحكومة العاجزة والفاشلة بإصدار بيان لا يشبه إلا عجزها تتجاهل فيه موقف الشعب الكويتي والمقاومة الشعبية المسلحة في مواجهة العدوان العراقي ، حيث قدمت التضحيات والأرواح فداءً لهذه الأرض ، وكان هذا التجاهل متعمداً حتى لا تشعر هذه الحكومة وغيرها بفشلها وعجزها وقلة حيلتها عندما تركت الوطن في ١٩٩٠/٨/٢ دون أن تختار قيادة تدير شؤون وأحوال الوطن خلال تلك الفترة مما جعل الخسائر جسيمة سواءً في الأرواح أو الأموال أو الممتلكات ، وهذا ما تم تأكيده في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس أمة ١٩٩٢ .

كما تختتم هذه الحكومة بيانها بتقديم النصيحة لأبناء الشعب الكويتي بالتمسك بالوحدة الوطنية والاستفادة من دروس وعِبر الاحتلال ، بينما كان من الأولى أن تنصح نفسها فهي من سعى إلى ضرب الوحدة الوطنية ، وتشجيع قنوات الإعلام الفاسد على نشر الكراهية في المجتمع الكويتي ، بينما استطاع هذا الشعب ان يوحد جهوده في الأزمات وان يرص صفوفه ويتمسك بوحدته الوطنية على عكس هذه الحكومة وما سبقها من حكومات.

وحركة العمل الشعبي إذ تهيب بالتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحركة النقابية الكويتية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والشعبية من خلال رفض المساس بالمستوى المعيشي لأصحاب الدخول المتدنية والذين سيتحملون وحدهم تبعات هدر الأموال العامة والفساد الذي عجزت هذه الحكومة عن إيقافه.

ونحن نعلم أن الأمور ستنتهي بحركات مسرحية حتى “تبيض هذه الحكومة وجه صنيعتهم الذي نسب نفسه زوراً للأمة” ، مثلما تعاملت مع قضية العلاج بالخارج أو في رسوم الكهرباء والماء ، ولكن فطنة هذا الشعب ستكشف كل هذه الألاعيب والممارسات التي تعبر عن حالة العجز الذي تعيشه هذه الحكومة وهذا المجلس .