الصبيح: كوبونات البنزين تعارض خطة “الإصلاح” ولا يمكن إقرارها

مع تصاعد وتيرة المطالبات النيابية بإيجاد بدائل للمواطنين إثر تقليص مجلس الوزراء الدعم عن أسعار البنزين، وقبيل الاجتماع الحكومي- النيابي المرتقب الأحد أو الثلاثاء المقبلين، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن مشروع صرف الكوبونات للمواطنين كبديل عن رفع الدعم عن البنزين «أمر غير مطروح نهائياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة، ولا يمكن إقراره».

وقالت الصبيح لصحيفة «الجريدة»، إن صرف الكوبونات يتعارض تماماً مع خطة الإصلاح التي تطبقها الحكومة حالياً، والتي تسير وفقاً لها خطة التنمية.

وأضافت أن الكوبونات «ستساهم في زيادة ميزانية الدعومات، وهو ما يتعارض تماماً مع خطة الدولة وتوجه الحكومة الاقتصادي الذي يسير نحو الترشيد».

وأشارت إلى أن الحكومة فعلت منظومة متكاملة ووثيقة إصلاح طموحة لترشيد الإنفاق وتخفيض الهدر المالي الذي كان حاصلاً في أروقة الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالدعومات التي رُشدت وخُفضت ميزانيتها بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وأسعار النفط.

نيابياً، استمرت المواقف الرافضة لزيادة أسعار البنزين لليوم الثالث على التوالي، إذ طالب النائب عبدالله العدواني الحكومة بالتراجع عن ذلك، «لأن له انعكاسات اقتصادية سلبية ستشمل المواطنين والمقيمين، كما أنها ستشعل الأسعار دون مبرر».

ومن جهته، عبر النائب محمد البراك عن أسفه «للقرار الحكومي العشوائي بزيادة أسعار البنزين»، مؤكداً «أننا على العهد باقون للتصدي والوقوف ضد هذه الزيادة التي سيتأثر بها المواطن بشكل مباشر».