سمحت المحكمة الفدرالية البرازيلية العليا بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة ديلما روسيف التي علقت مهامها، وذلك قبل ايام على اقالتها المرجحة من قبل مجلس الشيوخ وبعد ساعات على خطاب اكدت فيه براءتها من الاتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة.
فقد سمحت اعلى هيئة قضائية برازيلية للنيابة بالتحقيق لمعرفة ما اذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن راعيها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في اطار فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس، عبر تعيينه وزيرا في حكومتها في مارس الماضي.
ويلحق فتح هذه الجبهة القضائية الجديدة، مزيدا من الضرر بالمستقبل القاتم اصلا لروسيف (68 عاما) التي ستبدأ قضية اقالتها في مجلس الشيوخ في 25 اغسطس، بعد اربعة ايام من انتهاء دورة الالعاب الاولمبية. ويتوقع ان يصدر القرار النهائي بعد خمسة ايام على ذلك.
وقرار المحكمة العليا الذي اعلنته اربع صحف كبرى في البلاد، اكده مصدر في هذه الهيئة القضائية لوكالة فرانس برس.
وقال متحدث باسم روسيف لوكالة فرانس برس ان فتح التحقيق مهم من اجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في اي وقت من الاوقات.
أضف تعليق