كشفت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس عن وجود تحسن محدود في أوضاع اللاجئين الاطفال الموجودين في مراكز الاحتجاز في 12 بلدا بفضل استراتيجية (ما وراء الاحتجاز 2014 -2019) التي تتبعها المفوضية لانهاء احتجاز هؤلاء الأطفال وتحسين ظروفهم.
وقالت المفوضية في تقريرين شملا اوضاع الاطفال في 12 دولة ان الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية كانت متقاطعة مع الاهداف التي تسعى اليها ومنها ضمان بدائل للاحتجاز تتوافق مع القوانين المعمول بها وضمان ان تكون مراكز الاحتجاز مطابقة للمعايير الدولية.
ونقل التقريران عن مساعد مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين المعني بالحماية فولكر تورك قوله ان “اللاجئين وطالبي اللجوء بمن فيهم الأطفال يجبرون على البقاء في مراكز الاحتجاز في الوقت الذي يجب أن يكونوا في بيئة تمكنهم من الحصول على التعليم وتحافظ على خصوصياتهم وتضمن لهم حقوقهم القانونية”.
واضاف تورك ان نسبة طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين لأسباب تتعلق بملفاتهم تصل الى 17 في المئة من جميع الأشخاص المحتجزين لأغراض تتعلق بالهجرة في 12 بلدا.
وذكرت المفوضية في التقريرين ان الانجازات المحققة في الدول ال 12 شملت مجالات عدة منها اعتماد قوانين وسياسات وقائية للحد من أو استبعاد احتجاز الأطفال وأولويات معالجة طلبات اللجوء من الأطفال وتعزيز الوصول إلى المعلومات المناسبة في شكل مناسب لأعمار الأطفال وزيادة الاهتمام بعملية تعيين أوصياء مؤهلين لرعايتهم.
في مقابل ذلك لم تحقق الدول سوى تقدما معتدلا في مجال تحسين ظروف الاعتقال مع طالبي اللجوء واللاجئين اذ لا يزال خطر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى قائما في ثلث البلدان التي شملها التقرير وذلك بسبب غياب القانون الخاص بتحديد الحد الاقصى لفترات الاحتجاز.
واوضح التقريران أن معظم الدول ال 12 لا تزال تعاقب طالبي حق اللجوء بسبب دخولهم دولها بطريقة غير نظامية أو البقاء من دون اوراق قانونية.
في الوقت ذاته كشف التقريران عن وجود قصور في الوصول إلى إجراءات اللجوء اثناء فترة الاحتجاز وغياب الضمانات الإجرائية مثل الحق في الحصول على المشورة القانونية.
وتم اختيار الدول ال12 التي تناولها التقريران على أساس معايير إقليمية وتشمل ايضا تنوع وحجم وأهمية مشكلة التعامل مع طالبي حق اللجوء من القصر وآفاق التقدم في الفترة الأولى بدء تنفيذ استراتيجية المفوضية وذلك من خلال مراقبة خطة العمل الوطنية التي وضعتها تلك الدول لتنفيذ تلك الاستراتيجية.
وبينت المفوضية “ان هذه الاستراتيجة تم اطلاقها قبل عامين لمساعدة الحكومات على معالجة مشكلة التعامل مع طالب حق اللجوء من القصر غير المصحوبين بذويهم من البالغين في شراكة مع الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني”.
أضف تعليق