<أصدر "الحاكم بأمره" الشيخ مازن الجراح، يوم أمس "فرمانا" بعقوبة جديدة، ضد كل من تسول له نفسه عدم إعطاء بصمته الوراثية.
وجاء في القانون “القراقوشي” الجديد الذي نقلته “الراي”.. “سيتم وضع “بلوك” على أي مواطن لم يجدد جوازه، وستلغى البطاقة المدنية لغير المجددين، لإجبارهم على التقدم للحصول على الجواز الجديد، مع أخذ بصمتهم الوراثية”.
وفيما استطردت جريدة “الشاهد”، نقلا عن مصدر “مسؤول” في وزارة الداخلية، بأنه إذا تجاوز المواطن فترة “السماح” الحكومية لإجراء البصمة الوراثية، فستكون هناك عقوبات رادعة.
وأوضح المصدر “الجبان” بأن الاجراءات الأولية ستبدأ بإلغاء جوازات سفر الممتنعين، حتى لو كانت سارية المفعول.. ومن ثم منع سفرهم الى دول الخليج عبر البطاقة المدنية، لإرغامهم على الحضور لإجراء البصمة.. وبعد ذلك ستبدأ الإجراءات تباعا، حيث ستقوم “الداخلية” بمخاطبة الجهات الحكومية لفصل الموظفين والموظفات الذين لا يحضرون للبصمة.. ثم سحب المنازل المخصصة لهم.. وإيقاف علاجهم في المستشفيات الحكومية.. ووضع أسمائهم على لائحة الممنوعين من السفر.. وكذلك إيقاف معاملاتهم في الوزارات والأجهزة الرسمية.. وعدم استقبالهم في مدارس وزارة التربية.
.. وختم المصدر بأن الوزارة قد تجهزت قانونيا، وأعدت له العدة بقرار غير قابل للتراجع عنه، وهو أن “رفض البصمة.. سيعقبه عقوبة سحب الجنسية”!
ولا نعلم لم توقفت وزارة الداخلية عند هذا الحد فقط، ولم تعلن بأنها ستشق “الأخاديد”، وستضرم فيها النار، ومن يرفض تقديم بصمته الوراثية.. فلا يلومن إلا نفسه!
نحن لا نشره على الشيخ مازن الجراح، ولا على المصدر المسؤول في وزارة الداخلية، لكننا نستغرب عدم رد أي “طرطور” من مجموعة “المناديب”!
فقد كنا نتوقع أن يرد أحدهم، ولو على استحياء، بأن نص قانون “البصمة الوراثية”، قد حدد العقوبة لمن يمتنع عن إعطاء العينة الحيوية، “بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وليس من حق مازن الجراح ولا غيره تجاوز تشريعات أو دستور الدولة!
ونحن نسأل مجلس الأمة هنا، هل تم نقل اختصاصاتكم وصلاحياتكم إلى الشيخ مازن الجراح.. وهل أصبح سعادته يمتلك تفويضا مطلقا منكم لتشريع العقوبات، وإقرارها بالمداولة الأولى والثانية في مكتبه بالوزارة، ومن ثم نشرها في الصحف المحلية.. لتصبح قانونا نافذا؟!
***
نستغرب إلى يوم صمت مشايخ الدين الكرام، عن إبداء رأيهم في قانون “البصمة الوراثية”، خصوصا بعد “تلميح” من وزارة الداخلية بأن القانون سيستخدم “لنفي النسب”، وهو أمر محرم شرعا (حسب ما قرأنا).. بل ومرفوض حتى في القانون المدني أمام المحاكم الكويتية!
ونحن نقول للمشايخ الأفاضل، بأن سكوتكم سيشجع الوزارة على ارتكاب هذا القرار، الذي تدركون نتائجه الوخيمة من الناحية الشرعية والاجتماعية!
.. ونحن نربأ بمشايخنا أن يكونوا “شركاء” بمثل هذا القرار.. من خلال صمتهم!
الحين الشيخ مالقى احد يوقفه عند حده وليش المجلس الموقر محد تجرأ يوقفه عند حده الشيخ مازن قعد يأدي دوره الوظيفي الكلام للأعضاء