أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان أن تصريحات وزارة الأوقاف بعد اعتصام المكلفين المتضررين من البدون والوافدين والمواطنين غير كافية لطمأنة الناس وإيجاد المصداقية، بالنظر للتضارب الكبير حول صحة إلغاء قرار إنهاء أحد التكليفين.
وأشارت الجمعية إلى عدم وجود إلغاء لقرار الاستغناء عن قرابة “1400” موظف بناء على تعليمات الوزير والموقع من قبل مدير الشؤون الإدارية بالوزارة والذي تضمن في بنوده إنهاء أحد التكليفين في الأول من أكتوبر الجاري وتخفيض ميزانية التكليف المالية بنسبة 50% بنهاية شهر مارس من العام 2012.
وتتلخص المطالب الرئيس لجمعية مقومات حقوق الإنسان في:
1- ضرورة إصدار كتاب رسمي يلغي الكتاب الذي تم تعميمه بكل بنوده خاصة التي تتعلق بإنهاء أحد التكليفين وتخفيض الميزانية إلى 50% حتى شهر مارس 2012 والذي أصبح نافذا وسارياً بداية الشهر الجاري.
2- تحويل طلب احتياجات الإدارات من شفوي إلى خطاب رسمي.
3- تجاوب الإدارات المعنية تجاوباً سريعاً حسب الإجراءات السليمة مع توجيهات الوزير بشأن تحديد الاحتياجات لكي لا يكون هناك حجة عليهم.
4- ضرورة قيام الوزارة بتسريع اعتماد احتياجات الإدارات حتى لا تزيد الأضرار المادية والمعنوية على هؤلاء الموظفين.
5- احتساب الأيام التي غاب فيها الموظفون قسراً بإعفاء مدفوع الأجر
6- صرف راتب شهر كامل لمن ثبت تضرره ماديا من كتاب التعميم الصادر عن الوزير.
7- مراجعة عقد التكليف واستبداله بعقد آخر يتضمن الحد الأدنى من حقوق الموظفين.
8- الاسترشاد بالدراسة التي أعدها مجلس الوكلاء لمعالجة ملف المكلفين بطريقة إدراية صحيحة مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
وبيّنت الجمعية على تلقي العديد من الاتصالات والمناشدات من المتضررين، وأكدت متابعتها للملف مع كافة كوادرها مع منظمة العمل الدولية وعدد كبير من الشخصيات العامة ذات الصلة.
أضف تعليق