علي البغلي يتحدث عن طرائف المناقصات التي تثير الضحك في طريقة ترسيتها

طرائف المناقصات وظرائف الممارسات!
علي أحمد البغلي

في قضية ودائع النواب المليونية، أثيرت قضية أخرى مرتبطة – وقد تكون الإثارة من الطرف الآخر – أي من الطرف المتضرر من إثارة الودائع المليونية ضد الطرف الذي أثار الودائع المليونية! لا ندري فقد ضعنا بالطوشة، واختلط الحابل بالنابل، في ظل طغيان الجرعة السياسية على كل تصرفات ساستنا وتجارنا!
مقولة ان الحكومة «تبر» البعض بالمناقصات هي مقولة ليست بالسهولة المتصورة، فلم يحدث، كما قال رئيس لجنة المناقصات المركزية الأخ الفاضل أحمد الكليب في اللجنة المالية عندما ووجه بهذه المقولة، فرد بالقول: «اذا لديكم معلومات موثقة أعطونا اياها.. ولم يحدث قط ان كلمني سمو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد الوزراء موصيا بترسية مناقصة – من دون وجه حق – لطرف غير مستحق بموجب مواصفات المناقصة التي تعدها جهة الإدارة».. وكلمة مواصفات المناقصة يجب وضع عشرات الخطوط الحمر حولها، فبيت الداء بالمناقصات هو مواصفاتها التي يعدها الفنيون والمختصون في الوزارات، فهذه المواصفات بالإمكان تفصيلها تفصيلا لا ينطبق إلا على هذا الطرف، أما باقي الأطراف فلتشرب من البحر!
وذلك مقابل قبض «المقسوم أو المعلوم»، نعم فموظفوكم واسعو الذمة والضمير، هم السبب في فشل أغلب مشاريعنا وتوريداتنا والمغالاة في أسعارها من دون وجه حق، وليس الحكومة أو جهة الإدارة، لأن الحكومة لا تقبض عمولة أو «كوموشن» أو رشوة، فهذه من تخصصات البشر ومهماتهم من ذوي الذمم والضمائر «الخرطي»! من نواب الحكومة وموظفيها!
* * *
الأسبوع الماضي اطلعت على وقائع 3 مناقصات أو ممارسات تثير الضحك والسخرية عن طريقة طرحها والسير فيها:
المناقصة الأولى، يروي لي صديق يسكن في منطقة سكنية حضرية (كشخة) انه فوجئ بعمال يرممون المسجد القريب من منزله، الذي لم يجاوز عدة سنوات من العمر! فصادف شخصاً يبدو من هيئته انه المقاول المسؤول (مصري) عن أعمال الترميم التي يقوم بها العمال، فاستفسر منه عن طبيعة العمل والأسعار.. أبلغه المقاول انه يقوم بأعمال المقاولة المطلوبة مقابل 12.5 دينارا للمتر المربع بصفته مقاول باطن، أما المقاول الذي رست عليه الأعمال نفسها، فيقبض أو نص في أوراق المناقصة على أن سعر المتر 65 ديناراً بالتمام والكمال!.. ولكم أن تتخيلوا! فمن رست عليه المناقصة بذلك السعر المرتفع وباعها بذلك السعر البخس من المؤكد انه لن يبخس حق من وافق أو فصّل له ذلك السعر!
الممارسة الثانية طرحتها وزارة سيادية، ولكني عجزت عن فهم المغزى منها عندما اطلعت عليها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، فممارسة طرحت لتوريد جهاز سونار طبي لكشف الحمل للخيل لزوم الوزارة! يعني الله يهدي الوزارة، ما كانت تستطيع أن ترسل خيولها «الحمَّل» لإدارة البيطرة في هيئة الزراعة والثروة السمكية ليكشفوا عن الخيل التي في نواصيها الخير، «حامل والا لأ؟! بدل ما تعنّي نفسها وتشتري سونار حصن؟!».
الممارسة الثالثة للوزارة السيادية نفسها، وهي- تصوروا- لتوريد بايبات PVC لزوم مكتب الوكيل / المخيم الربيعي، وقد صدمت للوهلة الأولى من توريد بايبات لمكتب الوكيل، ثم اطمأن ضميري بأن هذه البيانات لزوم مخيم سعادته!
وعاش التنفيع من مناقصاتنا وممارساتنا التي أصبحت تشبه أخلاقنا!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.