تنديد خليجي بـ “قانون رعاة الإرهاب” الأمريكي

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاثنين، عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».
واعتبرت دول المجلس في بيان صادر من الأمانة العامة، أن التشريع يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.
وأكد الزياني، أن الاخلال بهذا المبدأ سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع، الذي سوف يؤسس في حال اعتماده والعمل به لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية باعتبار أنه سيخل اخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.
كما أكد الزياني، أن إقرار هذا التشريع سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي الى الوراء.
من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين عن دهشته إزاء إصدار الكونغرس الأمريكي تشريع تحت اسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب).
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي في بيان له ان أبو الغيط قال “ان هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي كما أنه لا يستند الى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول ولا يقر تحت أية ذريعة فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى “.
وأضاف عفيفي أن أبو الغيط أكد الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية وهو رفض وادانة الارهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به.
وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن تتمكن الادارة الأمريكية من وقف هذا القانون “المعيب ” الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الاقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.