عربي وعالمي

تمديد فترة الاقتراع لساعة إضافية في عدد من دوائر الانتخابات الأردنية

أعلنت الهيئة الأردنية المستقلة للانتخابات تمديد فترة الاقتراع لساعة إضافية في عدد من الدوائر الانتخابية، بعد انتهاء الوقت المحدد في الانتخابات النيابية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى إمكانية التمديد لساعة أخرى بسبب “كثافة الإقبال”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم الهيئة جهاد المومني في المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات، في العاصمة عمان، بحسب مراسل الأناضول.

وفي تمام الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي (4:00 تغ) اليوم الثلاثاء، فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأردنيين، في جميع الدوائر، لاختيار ممثليهم لمجلس النواب الثامن عشر، وكان من المقرر أن تغلق أبوابها في تمام الساعة 19:00 مساء (16:00 تغ).

وقال المومني: “قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب التمديد في الدوائر التالية وهي: البلقاء (شمال العاصمة)، مأدبا (جنوب العاصمة)، الزرقاء (شمال شرقي الأردن) الدائرتين الأولى والثانية، أربد (شمال الأردن) جميع الدوائر، جرش وعجلون (شمال الأردن)، وجميع دوائر العاصمة عمان الخمسة”.

ولفت المومني إلى أن “التمديد لمدة ساعة مبدئياً مع إمكانية التمديد لساعة أخرى بموجب القانون الذي يتيح ذلك وذلك بسبب كثافة الإقبال على الاقتراع في الدوائر المذكورة”.

ووقت إعلان قرار التمديد في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي أظهرت شاشات المراقبة في المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب أن أعداد من أدلوا بأصواتهم هو مليون و420 ألف و963 من أصل 4 مليون و 130 ألف و 145 ممن أدرجت أسمائهم في سجلات الناخبين الأردنيين، وذلك قبيل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع.

ويتنافس 1252 مرشحاً، على مقاعد المجلس النواب، منهم 1000 ذكور و252 إناثًا، ضمن 226 قائمة.

وتختلف الانتخابات النيابية اليوم، عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن “حزب جبهة العمل الإسلامي” مشاركته فيها بـ19 قائمة تحمل اسم “التحالف الوطني”، وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى (مسلمين ومسيحيين).

وتجري انتخابات مجلس النواب في الأردن، بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، تم الإعلان عنه نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، عوضاً عن قانون “الصوت الواحد”.

وبموجب هذا القانون الجديد، تقلص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا من 150، وذلك بعد أن قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.

وبموجب القانون الجديد أيضا، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب (65) عضواً.