“حماية المستهلكين”: تضييق مصرفي ألماني على اللاجئين

اتهم مكتب حماية المستهلكين في ألمانيا عدداً من المصارف بفرض رسوم مالية مرتفعة على الحسابات المصرفية لذوي الدخل المحدود منهم اللاجئون.
وأشارت إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن المشرع في ألمانيا قرر منذ الـ 19 من يونيو/ حزيران الماضي أنه من حق كل مستهلك امتلاك حساب مصرفي يمكنه من تسديد مستحقاته المالية عن طريق المصرف.

وجاء هذا القرار ليستفيد ذوو الدخل الضعيف أو المحدود مثل اللاجئين والمشردين وطالبي اللجوء من تلك الخدمات المصرفية التي هي ضرورية في التعامل مع عدة مؤسسات رسمية مثل مكتب العمل الألماني أو شركات التأمين الصحي.

غير أن مراكز حماية المستهلك في ألمانيا اكتشفت، وفق “دويتشه فيله” من خلال تحريات ميدانية، أن بعض المصارف تفرض رسوماً مرتفعة على تلك “الحسابات الأساسية” تتجاوز أحياناً الرسوم التي يدفعها الزبائن أصحاب الحسابات المصرفية العادية.
وأشارت مراكز حماية المستهلك إلى أن المصارف تتكتم في ما يخص طريقة إدارة هذه الحسابات، ولا تكشف عن الشروط الحقيقة لرفض طلب فتح حساب.

وتلاحظ مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا، أن الرسوم المالية المرفوضة من المصارف على “الحسابات الأساسية” لا تتناسب مع دخل أصحابها. وتفيد أنه لا توجد سوق لحسابات خاصة بذوي الدخل الضعيف، وأن المصارف تلجأ، منذ سنوات، للرفع من مستوى تلك الرسوم لإجبار أصحابها على التخلي عنها.

وتكشف تقديرات سابقة أن نحو ستمائة ألف وسبعين ألف شخص، لم يمتلكوا في عام 2015 حساباً مصرفياً في ألمانيا، وهذا العدد قد يرتفع بسرعة مع تدفق اللاجئين منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي على ألمانيا.

وتقول اتحادات المؤسسات المصرفية، إنها غير قادرة على ذكر أرقام محددة حول عدد الذين فتحوا “حساباً أساسياً”.