عرب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون برينان، أنه كان يأمل في أن لا يتجاوز مجلس النواب فيتو أوباما على مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، بعد رفض مجلس الشيوخ له.
ونقلت شبكة سي إن إن، أمس الأربعاء عن “برينان” قوله إن “كل مسؤولي الأمن القومي الأمريكي يقدّرون مدى خطورة هذا التشريع”، خاصة أنه يتيح مقاضاة دول حليفة للولايات المتحدة بزعم مسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر.
وكان “أوباما” قد ألمح إلى تضرر المصالح الأمريكية من إقرار قانون كهذا بالإشارة، في نقضه للمشروع، إلى أن “دول أخرى قد تقاضي دبلوماسيين أو عسكريين أو شركات أمريكية، بسبب أعمال منظمات تلقت دعما أو تجهيزات أو تدريبا من أمريكا”، الأمر الذي يعرض المصالح الأمريكية للخطر.
وأضاف أوباما أن القانون سيخلّ بالمبادئ الدولية المعمول بها منذ عقود، بشأن الحصانة السيادية، وقد يثير تعقيدات حتى مع أقرب حلفاء الولايات المتحدة، في إشارة إلى المملكة.
وصوت مجلس الشيوخ، الأربعاء، برفض نقض أوباما لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة.
وتعد هذه أول محاولة من الكونغرس لإلغاء حق النقض الذي استعمله أوباما ضد مشروع القانون، حيث سبق للرئيس الأمريكي أن نقض 9 قوانين خلال فترتيه الرئاسيتين، ولم يعترض الكونغرس بغرفتيه على أي منها.
وكان وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، قد نبه إلى أن إبطال نقض أوباما لمشروع القانون “سيضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين واشنطن والرياض”.
وقال الجبير، في تصريح صحفي، إن أعضاء الكونغرس الأمريكي يسيرون في تجاه تحويل عالم القانون الدولي إلى “قانون الغاب”.
ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب تصويتًا على مشروع القانون، وإذا أيده ثلثا النواب، فسيكون أول رفض للفيتو الرئاسي خلال عهد أوباما.
أضف تعليق