شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، في إشارة إلى رفض السعودية القانون الأميركي «جاستا».
وقال الجبير خلال ترؤسه وفد السعودية في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة قادة 33 دولة، إن تبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي، محذرًا من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تبني دول أخرى لمثل تلك القوانين، ما يوجد فوضى عارمة في المجتمع الدولي.
وعلى نفس المنوال، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شو أنغ، أمس، أهمية «احترام مبادئ العلاقات الدولية بما فيها مبادئ المساواة في سيادة الدول» خلال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى رفض بلاده قانون «جاستا» الأميركي لكن من دون أن يسميه. وأضاف قنغ شو أنغ في إفادة صحافية: «يجب ألا توضع أي قوانين محلية لدولة فوق القانون الدولي، ويجب ألا يربط الإرهاب بأي دولة أو دين أو عرق بعينه».
في غضون ذلك، ومع تزايد النقاش داخل الولايات المتحدة وخارجها حول مستقبل «جاستا»، برزت ثلاثة سيناريوهات لهذا التشريع المثير للجدل الذي أقره الكونغرس رافضًا «فيتو» الرئيس الأميركي باراك أوباما عليه. أول هذه السيناريوهات، تسوية محتملة بين الكونغرس والبيت الأبيض، وثانيًا اتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية على نص جديد يمثل حلا وسطا يتناول القضية المحورية المتمثلة في الحصانة السيادية.
والسيناريو الأخير حول احتمال إقدام الرئيس المقبل للبلاد على إلغاء «الفيتو» الصادر عن أوباما ويسمح بمضي النص الحالي لمسودة القانون قدمًا.
أضف تعليق