قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، إن «الحكومة التركية ستستأنف قريبا جهودا لتغيير الدستور، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية»، في إحياء لخطة مثيرة للجدل، بعد أن أشار أحد زعماء المعارضة إلى تأييدها.
وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يحكم تركيا منذ عام 2003، لوضع دستور جديد بنظام الرئاسة التنفيذية، مما يجعله يحكم قبضته على السلطة. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي في الماضي أن الأغلبية تعارض هذا التغيير.
ومع ذلك عزز إردوغان سلطته وشعبيته منذ محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة به في 15 يوليو . وقتل نحو 240 من الموالين للحكومة، و 100 جندي مارق في موجة من أعمال العنف.
وأضاف يلدريم، الذي عينه إردوغان في منصبه في مايو، لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم، «على تركيا أن تعطي الأمر الواقع وضعا قانونيا».
وأوضح أن النظام «سيساعد مؤسسات الدولة على العمل في تناغم أكثر، ويضمن استمرار الاستقرار السياسي».
وتابع يلدريم «سنتخذ على الفور خطوات في هذا الاتجاه، ونترك إما البرلمان أو الشعب يقرر، وتعهد بالعمل عن كثب مع إردوغان لصياغة التغيير».
ويحتاج الإقرار المباشر لأي تغيير دستوري تأييد 367 نائبا، على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه يلدريم 317 مقعدا. ويمكن إجراء
أضف تعليق