“حشد” تطالب بإعادة الحراك لمواجهة فساد المؤسسات.. وحكومة توحشت في قمع معارضيها

أصدرت الأمانة العامة لحركة العمل الشعبي ( حشد )  بيانا بشأن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بعد حل مجلس الأمة غير المأسوف عليه ، جاء فيه:

إن تاريخ التجارب الديمقراطية قد علمنا أن جوهر الديمقراطية إنما يكون بالإيمان بها والتجسيد المخلص للمباديء والمثل الديمقراطية القائمة على أسس وطنية .
فالديمقراطية ليست أشكالاً ونصوصاً جامدة وإنما هي سلوك وممارسة ، وبدون الحرص عند التطبيق علىٰ المباديء والمقومات التي يتضمنها الدستور وعلىٰ رأسها الحريات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وحماية حقوق الإنسان فإن الديمقراطية تصبح مظلة فارغة بدون محتوىٰ .

حيث تمر الكويت بمرحلة غير مسبوقة في تاريخها، بل هي الأسوأ ، فالفساد قد دمر سلطات الدولة ونخر بمؤسساتها ، وأموال الدولة وثرواتها مستباحة، والدستور مُنتهك والقوانين باتت أداة قمعية في يَد السلطة تستخدم ضِد خُصومها السياسيين ، والحُريات العامة مصادرة والملاحقات الأمنية لعناصر المعارضة مستمرة سواء كانوا نواباً سابقين أو ناشطين سياسيين أو قوىٰ شبابية.

وأصبحت الحكومة في حالة توحش وهي تمارس أساليب القمع وضرب الحريات وفتح السجون والنفي من البلاد، وهذا ما تعرض له وبكل وقاحة الزميل سعد العجمي بعد سحب جنسيته وأبنائه الكرام ، وكذلك الأخ عبدالله البرغش وعائلته الكريمة ، والأخ أحمد الجبر وأبنائه الكرام ، والشيخ نبيل العوضي وعائلته الكريمة .

وأصبح سجناء الرأي من خلال البلاغات التي تقدم من وزارة القمع سِمة بارزة للكويت لم تكن موجودة من قبل ، ومن الواضح أنها مُرتبطة بنهج هذه الحكومة التي نخر بها الفساد وكذلك النهج القمعي الذي يبدو أنه استهوىٰ وزير الداخلية في ظل وجود مجلس المناديب الذي لم يتجرأ ورئيسه أن يرفعوا رؤوسهم أو يعترضوا على مثل هذه الاجراءات القمعية ووقف هذه الحكومة عند حدها ، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه .

وبالتالي جاءت القوانين التي أصدرها مجلس المناديب لضرب الحريات وفتح السجون للمواطنين من خلال قانون الجرائم الالكترونية والإعلام الإلكتروني والعزل السياسي وقانون العار البصمة الوراثية وقانون الحبس الاحتياطي وتعديل سن الأحداث إلى 16 سنة وغيرها من القوانين ، كما استعدت هذه الحكومة مع حلفائها من بعض التجار الفاسدين والجاهزين للانقضاض على مقدرات الشعب وأمواله من خلال ما يسمى تدليساً وتزويراً بوثيقة الإصلاح الاقتصادي ، ليجعلوا جيب المواطن هو مصادر الدخل البديلة ، ولتتحول الطبقة الوسطىٰ في المجتمع إلى أصحاب الدخل المحدود والذين سيتحولوا حتماً إلىٰ طبقة معدومة .

وأمام هذا التفرد بالسلطة فإن الأمل يظل مفقوداً باستجابتها لأبسط متطلبات الانفراج السياسي والذي حتماً أنه سيؤدي إلى تماسك الجبهة الداخلية وهي أبسط ما يتطلب لمعالجة أسباب حل مجلس الأمة الذي ذهب غير مأسوف عليه .

فالوحدة الوطنية والتي ساهمت الحكومة منذ فترة طويلة على ضربها وإضعافها هي الحماية الحقيقية بعد الله لمجتمعنا .

وحركة العمل الشعبي إذ تؤكد وكما جاء على لسان الأمين العام بالإنابة استمرار قرار عدم المشاركة في هذه الانتخابات لأنه يمثل موقفاً سياسياً احتجاجياً برفض مرسوم الصوت الواحد.

كما تؤكد أن الحركة الشعبية الوطنية في الكويت قد عاشت طيلة الفترة الماضية أسيرة قصورها الذاتي وأوضاعها المفككة والتي انعكست بشكل واضح ومؤسف على مجمل نشاطها بصورة شلت قدرتها على الحراك وأقعدتها عن متابعة التطورات المتلاحقة والتي كان لا بد لها كحركة وطنية شعبية أن تؤثر وتتأثر بها ضمن ممارساتها لمسؤوليتها التاريخية ودورها الوطني المطلوب .

كما أننا في هذه المرحلة مطالبون أكثر من أي وقت مضىٰ بضرورة التصدي لمتطلبات النضال الشعبي وإعادة الحراك أمام هجمة السلطة وحلفائها، وأن يواصل النضال الوطني الشعبي مسيرته وأن تنهض قواه الوطنية المخلصة من القوىٰ السياسية والقوىٰ الشبابية والناشطين السياسيين، لأنها إذا استطاعت أن تنظم صفوفها وأن تؤمن بأن المقاطعة بدون عمل ميداني سلمي لن يغير من الواقع شيئاً ، ولا شك أنه في هذه الحالة فإنها ستفعل الكثير وتستطيع أن تلعب دوراً مؤثراً في تصحيح الأوضاع وأن تكون بحق القوة الرائدة للإرادة الشعبية الرافضة للفساد .

ورسالتنا للشعب أن مسيرة الإصلاحات الدستورية والسياسية تتطلب تضحيات حقيقية وعملاً جاداً وإيماناً عميقاً بأن كل ما تتعرض له الكويت لا يمكن إصلاحه إلا بنهج جديد من خلال الحكومة المنتخبة التي يأتي رئيسها من صناديق الاقتراع .

وبالتالي لا يجوز إطلاقاً أن يكون هناك تفكيراً في البحث عن الحد الأدنىٰ من التفاهمات مع هذه الحكومة التي لا تعي من الدستور شيئاً، ويجب العمل علىٰ فضح نهج السلطة وحلفها الطبقي في المجالات الاقتصادية والتشريعية والسياسية ، والتأكيد على أن فرض انفرادها بالسلطة كان نتيجته العبث بالنظام الانتخابي وقمع الحريات وزج بعض النواب السابقين والقوىٰ الشبابية بالسجون ، إلى أن وصلوا لمرحلة تغيير قواعد اللعبة بنزع الانتماء والهوية من بعض أبناء الكويت المخلصين لأسباب سياسية من خلال سحب جناسيهم وكأن الكويت في أذهان الفاسدين ليست بلد دستور ومؤسسات إنما عزبة لأسرة الحكم يمارسون بها ما يشاؤون دون وضع أي اعتبار للمؤسسات الديمقراطية أو القضائية .

وإنه وإن طال الزمن أو قصر فإن الشعب لن ينسىٰ ملفات الفساد والتي لا تزال مفتوحة ومحاسبة الفاسدين وخاصة تلك التي طرحت بقوة في مجلس فبراير 2012 م أو التي طرحت بعد ذلك ، وكذلك المناقصات المشبوهة وغيرها من العطايا التي وزعت بناء علىٰ الولاءات السياسية وعلى حساب المال العام .

وختاماً تؤكد حركة العمل الشعبي علىٰ أن اختلاف الرأي في هذه المرحلة حول المشاركة والمقاطعة بين أبناء الحراك يجب ألا يكون منصة لتفكك أكبر وأعمق في الحراك الشعبي الوطني، لأنهم بين من اجتهد وشارك ومن اجتهد واستمر في المقاطعة، ونسأل الله أن تلتقي مقاصدهم لإعادة الحراك الشعبي الكبير كما كان عليه من قوة فاعلة ومؤثرة.