نجح 49 نائبا في تمثيل الدائرة الانتخابية الاولى في مجالس الأمة ال12 الماضية منذ مجلس عام 1981 حتى مجلس 2013 مسجلة فيما كان نوابها أكثر نواب الدوائر الانتخابية تمثيلا في الحكومات المشكلة خلال الفترة المذكورة.
وفي التمثيل النيابي للدائرة الانتخابية الاولى خلال تلك الفترة التي كانت تضم الدوائر (1 و4 و8 و12 و13 في تقسيمة ال25 دائرة) حصل النائب عدنان سيد عبدالصمد (الحائز عضوية مجلسي فبراير وديسمبر 2012 المبطلين بحكم المحكمة الدستورية وعضوية مجلس 2013) على المرتبة الاولى في تمثيل الدائرة لثمانية فصول تشريعية.
وتلاه النائب عبدالله يوسف الرومي الذي مثل الدائرة لسبعة فصول تشريعية فيما مثل النائبان حسن عبدالله جوهر وصالح أحمد عاشور (الحائز عضوية مجلسي فبراير وديسمبر 2012 المبطلين بحكم المحكمة الدستورية وعضوية مجلس 2013) الدائرة لستة فصول تشريعية تلاهما كل من حسين علي القلاف (الحائز عضوية مجلسي فبراير وديسمبر 2012 المبطلين بحكم المحكمة الدستورية) وسالم عبدالله الحماد ومخلد راشد العازمي الذين مثلوا الدائرة في خمسة فصول تشريعية.
ويلي هؤلاء كل من ناصر عبدالعزيز صرخوه وعبدالمحسن مدعج المدعج وأحمد عبدالمحسن المليفي وصلاح عبدالرضا خورشيد وعبدالواحد العوضي وحسين الحريتي ويوسف الزلزلة (الحائز عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل ومجلس 2013) الذين مثلوا الدائرة لثلاثة فصول تشريعية.
ومثل الدائرة لفصلين تشريعيين كل من خالد الجميعان ويعقوب محمد حياتي وأحمد الربعي وعباس الخضاري وجمال الكندري وأحمد حاجي لاري (الحائز عضوية مجلس فبراير المبطل) وفيصل سعود الدويسان (الحائز عضوية مجلسي فبراير وديسمبر 2012 المبطلين وعضوية مجلس 2013).
أما النواب فيصل القضيبي وبدر المضف وأحمد الطخيم وعيسى المزيدي ومرضي الأذينة وخالد الوسمي وناصر الروضان وعبدالله النفيسي وراشد الجويسري وعلي البغلي واسماعيل الشطي وحمود الرقبة وجاسم المضف وعبدالمحسن جمال وأحمد الشحومي ومعصومة المبارك (الحائزة عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل) ومحمد حسن الكندري (الحائز عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل) وعيسى احمد الكندري ومبارك سالم الحريص وعبدالله محمد الطريجي وكامل العوضي ومحمد مروي الهدية وعبدالحميد دشتي (الحائز عضوية مجلس 2013 بعد ابطال عضوية معصومة المبارك بحكم المحكمة الدستورية) فمثلوا الدائرة لفصل تشريعي واحد.
وشهدت الحياة البرلمانية في الكويت سابقة دستورية في عام 2012 تمثلت في إبطال مجلس فبراير ومجلس ديسمبر بحكم المحكمة الدستورية وعليه تم ابطال عضوية النواب ذوي التمثيل النيابي الاول في مجلس فبراير 2012 وهم أسامة عيسى الشاهين وعادل جاسم الدمخي وعبدالله محمد الطريجي وعبدالحميد عباس دشتي.
وفي مجلس ديسمبر 2012 أبطلت عضوية كل من النواب كامل محمود العوضي ونواف سليمان الفزيع وخالد حسين الشطي وعبدالحميد عباس دشتي بحكم المحكمة الدستورية.
وكان نصيب الدائرة الأولى وفقا للتقسيم الحالي للدوائر الأعلى من حيث توزير النواب في الحكومات المشكلة منذ عام 1981 حتى آخر تشكيل حكومي حيث بلغ عددهم 12 وزيرا من أصل 31 وزيرا منتخبا من مختلف الدوائر تم اختيارهم خلال الحكومات المتعاقبة.
وفي التشكيل الحكومي لعام 1981 تقلد عيسى محمد المزيدي حقيبة وزارة المواصلات في حين تقلد خالد الجميعان حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التشكيل الحكومي لعام 1985.
ومع عودة الحياة النيابية عام 1992 تقلد أحمد الربعي حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في التشكيل الحكومي لعام 1992 فيما تقلد علي أحمد البغلي وزارة النفط وعقب استقالته تولى الوزارة نفسها عبدالمحسن مدعج المدعج.
وتقلد جاسم عبدالله المضف وزارة التجارة والصناعة في التشكيل الحكومي لعام 1996 في حين تقلد حمود عبدالله الرقبة وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة في التشكيل الحكومي لعام 1998.
وفي التشكيل الحكومي لعام 2001 تولى صلاح عبدالرضا خورشيد وزارة التجارة والصناعة في حين أسندت إلى يوسف سيد الزلزلة حقيبة وزارة التجارة والصناعة في شهر فبراير عام 2006.
وتولى عبدالواحد محمود العوضي منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان في التشكيل الحكومي لعام 2007 وجمع العوضي إثر التعديلات الوزارية التي أجريت في شهر يونيو عام 2007 بالإضافة إلى عمله منصب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وفي التعديل الذي أجري في شهر أكتوبر عام 2007 أصبح عبدالواحد العوضي وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وتقلد حسين الحريتي منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في التشكيل الحكومي لعام 2008 ولعام 2009.
وفي اغسطس 2013 صدر المرسوم الاميري الخاص بالتشكيل الوزاري الذي نص على تعيين عيسى احمد الكندري وزيرا للمواصلات وفي التعديل الوزاري لعام 2014 تقلد حقيبة وزارة المواصلات ووزارة الدولة لشؤون البلدية.
وتجدر الاشارة إلى انه لم يتم اختيار أي نائب من نواب الدائرة الأولى من مجلسي فبراير 2012 وديسمبر 2012 المبطلين بحكم المحكمة الدستورية في التشكيلات الحكومية اللاحقة.
أضف تعليق