استمرارا للضغط النيابي الساعي لايقاف صفقة طائرتي الشحن التابعتين لشركة لودزاير مع وزارة الدفاع، شكك الصرعاوي في اعلان الحكومة التراجع عن الصفقة بعد تقرير لجنة حماية الأموال العامة الذي يبين وجود شبهة تنفيع ومبالغة في الأسعار.
وقال الصرعاوي: “نحن بحاجة الى موقف رسمي ومعلن بشأن الخبر الخاص بالغاء وزارة الدفاع لطائرتي الشحن وكتاب شركة (لودزاير) دليل على مصادرة القرار الحكومي”
وطالب الصرعاوى باتخاذ موقف واضح حول إلغاء صفقة طائرات الشحن وهدد أنه إذا لم يتم إلغاء الصفقة فسيرفع قضايا على الوزارة. وقال الصرعاوى إنه سيقدم نسخة للجنة حماية الأموال العامة لأن الموضوع برعايتها، مقدرا عمل اللجنة واستمرارها بالتحقيق في هذه الصفقة وأكد أن الهدف ليس ملاحقة الممارسات الخاطئة “نريد إجراءات يتخذها المجلس لوقف هذه الإجراءات الخاطئة”، ويقول: “أنه من المضحك المبكي أن الشركة لديها مراسلات من المكتب العسكري بواشنطن”، ويستنكر الصرعاوى مايحدث حيث يتساءل: “هل بهذه البساطة معاينة طائرتين حجمهما أكبر من مجلس الأمة؟” مشيرا إلى أن الملحق العسكري ممثلا لوزارة الدفاع وبتاريخ العاشر من يناير الماضي قام بفحص ومعاينة الطائرتين قائلاً عن هذا الأسلوب أ”ترك لكم وللجميع تقييمه”.
أضف تعليق