أبشع جريمة قتل طائفية في مصر..”الشيخ” عادل نحر القبطي يوسف لمعي لبيعه الخمور

عقب ساعات قليلة من ارتكابه لأبشع جريمة قتل شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على ذابح المواطن القبطي في الإسكندرية.

مصدر أمني كشف أن القاتل وعقب تحديد ملامحه بدقة من خلال الفيديو الذي سجل الواقعة، تبين أنه عادل عبد النور سليمان، بائع حلويات بموقف فيكتوريا للميكروباصات، وشهرته الشيخ عادل عسلية، وهو أمي لا يجيد القراءة والكتابة، ويعتنق بعض الأفكار التكفيرية، وتم القبض عليه عقب الحصول على معلومات من مصادر سرية تفيد باختفائه بمنطقة شاكوش بباكوس.

مصدر أمني آخر قال إن المتهم قتل المجني عليه لبيعه الخمور، وهو ما يعتبره المتهم مخالفا للشريعة والدين، مشيرا إلى أن القاتل لا يوجد عليه أية قضايا جنائية أو سياسية، ولكنه يعتنق الفكر التكفيري منذ 3 سنوات.

من جانب اخر قال توني يوسف نجل القتيل أنه شاهد الواقعة تفصيليا حيث لمح المتهم يمر بالقرب من محمصة والده ويلف حولها ذهابا وعودة واعتقد انه يريد شراء شيئ ما إلا أنه جلس على مقهي مجاور للمحل وطلب فنجانا من القهوة .

واضاف أنه فوجئ بعد ذلك وفور جلوس والده على مقعده أمام المحل لتدخين النرجيلة بالمتهم يباغته ويهجم عليه بالسيف، مشيرا إلى أنه سارع بالخروج من المحل مع شقيقه للدفاع عن والدهما والقبض على المتهم إلا أنه استوقف سيارة ميكروباص بالإكراه واستقلها أمرا السائق بسرعة الهرب من المكان .

وقال أنه يشكر أجهزة الأمن المصرية على مجهودها في سرعة القبض على القاتل وتقديمه للعدالة كما اشاد بموقف نقابة المحامين بالإسكندرية على قرارها بمنع أي محام من الدفاع عن المتهم والتهديد باحالة من يتورط في الدفاع عنه لمجلس تأديب

في سياق متصل، بدأت نيابة المنتزه أول برئاسة المستشار محمد وحيد، مدير النيابة، تحقيقات موسعة في الحادث، حيث استمع فريق من النيابة العامة إلى شهود الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الجريمة كاملة.

من جانب آخر، أعلن محمد إبراهيم، أمين عام نقابة محامين غرب الإسكندرية، منع أي محام من الحضور مع المتهم، مؤكدا أنه ستتم إحالة من يخالف القرار لمجلس تأديب تمهيدا لشطبه، فيما أكد الاتحاد العام لمحاميي شباب مصر أن كفالة حق الدفاع تكون لمن يستحق الدفاع، مشيرا إلى أن القرار يأتي تضامنا مع المحامي توني يوسف لمعى نجل المجني عليه، داعيا المحامين لعدم اتخاذ أي إجراء للدفاع عن المتهم.

وقال الاتحاد إن الدفاع عن المتهم سيفقد المحاماة رسالتها العظيمة في مساعدة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، مطالبا أن ينال المتهم جزاءه العادل، وهو الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً لدم القتيل.