ملحق سرّي لاتفاقية القاعدة البحرية بين الأسد وموسكو

تضمّنت الاتفاقية التي عقدها رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتاريخ 18 من الجاري، مع روسيا الاتحادية، حول توسيع القاعدة البحرية الروسية في محافظة “طرطوس” بنداً يشير إلى ملحق سرّي، يمتنع بموجبه الطرفان، نظام الأسد وروسيا، عن نشر أي تفاصيل تتعلق به.

وجاء في أحد بنود الاتفاقية أن نظام الأسد وروسيا، يتخذان كافة الإجراءات الضرورية لضمان “سرية المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، ويمتنعان عن نشر أي من الملحقات للاتفاقية بما في ذلك الملحق الخاص بحدود المركز الروسي (القاعدة البحرية) بعد توسيعه”. تبعاً لما ذكرته وسائل إعلام روسية الجمعة، في إطار عرضها لبنود الاتفاقية بين نظام الأسد وروسيا.

ويشار إلى أن تشديد الاتفاقية على ألا تنشر الحدود الجغرافية للقاعدة الروسية البحرية، بعد توسعتها وتجديدها، قد يعني إمكانية توسعتها المستمرة، خصوصا أن حدود القاعدة البحرية الروسية، كما ورد في الاتفاقية، ترد في ملحق خاص يمتنع الطرفان عن نشر تفاصيله، إلى جانب الاتفاق السالف، واعتباره من ضمن المعلومات السرّية.

وتضمّنت الاتفاقية إمكانية وجود 11 سفينة حربية روسية، كحد أقصى، في وقت واحد، في القاعدة البحرية، شاملة سفنها التي تعمل بمحركات نووية. كما ورد في نص الاتفاق.

وعلى غرار الاتفاقية التي عقدها الأسد مع روسيا، والتي تتواجد القوات الجوية الروسية، على أساسها، في مطار “حميميم” اللاذقاني، ولا يحق لممثلي حكومة نظام الأسد دخولها إلا بعد موافقة القائد الروسي، فكذلك ورد في اتفاقية توسعة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، حيث نصت على ألا يدخل ممثلو نظام الأسد إليها إلا بعد موافقة القائد الروسي.

يذكر أن المدة التي ستسري فيها الاتفاقية بين نظام الأسد والروس، في القاعدة البحرية الطرطوسية، تبلغ 49 عاماً قابلة للتجديد التلقائي لمدة 25 سنة إضافية، إلا في حال قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر، قبل عام من نهاية الاتفاق، قراره بإنهاء العمل بسريان الاتفاقية.