العراده رداً علي المطوطح: تدخلكم المباشر بالإشراف علي الجمعيات العمومية والإنتخابات العمالية مخالفة دولية

رد محمد عبد الله العراده رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت السابق، على المدير العام للهيئة العامة للقوي العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح، مؤكدا أن منظمات العمال تعد شريكاً أساسياً في ثلاثية الإنتاج كونها تمثل أهم عناصره المتمثل بالعناصر العمالية البشرية وتعمل وفق النظام العام للدولة وقانون العمل الكويتي، ولم تخرج من الإطر القانونية المعمول بها ويقودها خيرة من الكوادر النقابية العمالية المنتخبة التي تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل الدفاع عن حقوق ورعاية الطبقة العاملة لتحقيق المكاسب والإنجازات ورفع الظلم وتحسين الحالة المعيشية والوظيفية.

وأكد العراده أن المنظمات النقابية تعرضت مؤخراً الي تعدي سافر وتدخل صارخ من قبل وزيرة الشؤون والهيئة العامة للقوي العاملة المتمثل في تغيير بعض مجالس إدارات النقابات العمالية من خلال جمعيات عمومية غير عادية صورية ورقية لا تسند لأي سند أو إجراء قانوني بالتهاون والتعاون من رئيس إتحاد لايحمل صفة نقابية ومجلسه منتهي الصلاحية وهذا ماأكدته الأحكام القضائية، وتدخلكم المباشر بالإشراف علي الجمعيات العمومية والإنتخابات العمالية ، ذلك التدخل هدفه الهيمنة وتضييق الحريات النقابية والسيطرة عليها الذي يعد مخالفاً لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق والإتفاقيات الدولية والعربية التي كفلت الحماية النقابية الكافية من أي تدخل أو تضييق عليها.

وأشار العراده أن لائحة تنظيم العمل النقابي التي أصدرتها الهيئة العامة للقوي العاملة بقرارها الأسود رقم 2015/1470 المؤرخ في 2015/12/27 في ليلة ظلماء دون عرضها أو الإبلاغ عنها وأخذ رأي منظمات العمال تدور حوله شكوك كبيرة ومحاولة لسلب لإرادتها وإلغاء وجودها وإعتبارها منظمات شكلية صورية تفرض الإملاءات عليها لإضعافها وتفكيكها ويعد إخلالاً لمبدأ الشراكة وتعارضاً لمواد لوائح منظمات العمال التي وضعتها السلطة العليا .

وقال العراده أن النقابيين لديهم من الخبرة الكافية والكوادر الشجاعة المتسلحة بالقانون والنظام القادرة علي إدارة تلك الأزمة المفتعلة
كما أن الوزيرة والهيئة العامة للقوي العاملة لم يحترما الإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي أكدت علي التالي :
1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها

2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة

وأصبحت تلك الإتفاقية جزء لا يتجزأ من التشريع الداخلي للدولة في المادة رقم 177 من دستور دولة الكويت التي أكدت علي لا يخل تطبيق هذا الدستور بما أرتبطت به الكويت مع الدول و الهيئات الدولية من معاهدات وإتفاقيات وكذلك الإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية.

وأكد العراده أن التعدي والعبث والتدخل وتضييق الحريات النقابية الذي وقع علي بعض مجالس إدارات النقابات من قبل الوزيرة والهيئة يعد سابقة في تاريخ العمل النقابي ومن قام بمثل هذه التجاوزات والتدخلات والخروقات البعيدة عن القانون والنظام أن يتحمل المسؤولية كاملة ، وأن الإتحادات العمالية ومنظمات العمال والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية خط أحمر إذا إستمرت الوزيرة والهيئة تجاوزه في نهج الإعتداء العبثي سيدخلهما في نفق مظلم عليهما أن تتحمل النتائج بكافة أشكالها.

واختتم بقوله: نصيحتنا الي وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوي العاملة أوقفوا تلك التعديات والتجاوزات وصححوا الخطأ وأحترموا القانون والدستور والإتفاقيات الدولية ولا تعتقدوا أن صبر وسعت صدر النقابيين ضعفاً في المرحلة الماضية فوالله سندافع عن منظماتنا وعمالنا دون كلل أو ملل مهما كلف الأمر ، ومن يقدم لنا الإساءة والعبث ويتعدي علي حقوقنا العمالية وكياناتنا النقابية لا ينتظر منا السكوت.