استغرب النائب حمدان العازمي اســتمرار تأخــر الإدارة العامة للجمارك فــي اتخــاذ الإجراءات اللازمة فــي شــبهات التهرب الجمركي وفرض غرامات على عدد من الشركات ” ذات النفوذ ” طبقا للقرارات والقوانين الصادرة في هذا الشأن .
وقال العازمي في تصريح صحفي انه رغم ما اورده ديوان المحاسبة في تقريره الأخير بشان الإدارة العامة للجمارك الا ان الإدارة لا تزال متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التهرب الجمركي لإحدى شــركات المجوهرات التي تهربت مــن ســــداد الــــرسوم الجمركية المستحقة علــى شــحناتها البالــغ قيمتهــا 41.7 مليون دينار كويتــي خــال خمــس ســنوات بالمخالفة لأحكام المادتين (143،142 ) مــن قانــون الجمارك الموحد رقــم (10) لســنة 2003.
وأضاف العازمي ان الإدارة تتحجج وبعد سنوات من تهرب الشركة بانها خاطبت الشركة بضرورة تقديم المستندات اللازمة وتؤكد انها كانت بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة الا ان الأخيرة تقدمـــت بكتـــاب تطلـــب فيـــه موافاتهـــا بكافـــة البيانـــات التفصيليـــة للبيانـــات الجمركية حتـــى يتســـنى لهـــا تقديم شـــهادات المنشأ الخليجية من وزارة الاقتصاد بدولـــة الإمارات العربية المتحدة.
وتساءل العازمي: اذا كانت الإدارة العامة للجمارك جادة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الشركة فلماذا التأخير كل هذه السنوات خاصة ان نحضر الضبط تم خلال عام 2013 الا اذا كان هناك شبهة تنفيع على حساب المال العام .
واكد العازمي ضرورة استعجال الإدارة في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة التي أوردها في تقريره بشأن إدارة الجمارك ومنها استمرار تثبيت مجموعة من الموظفين فــي وظائــف إشرافيه غيــر معتمــدة وصــرف بــدل إشــراف لهــم بالرغــم من عــدم وجود هــذه الوظائف فــي الهيكل التنظيمــي بالمخالفة للمــادة (3 ) مــن قــرار مجلــس الخدمة المدنية رقــم 25 لســنة 2006 فــي شــأن شــروط شــغل الوظائف الإشراقية حيث ترتب عليــه صــرف مبالــغ لهــم دون وجه حق .
وأضاف العازمي ومن الملاحظات أيضا اســتمرار صــرف مكافآت ماليــة مقابل خدمــات ممتــازة للعديد مــن الموظفين الذيــن يشــغلون وظائــف إشرافيه غير معتمــدة بالهيكل التنظيمي بالمخالفة لقــرار مجلــس الخدمة المدنية رقــم 9 لســنة 2010 بشــأن الــمكـــافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة .
أضف تعليق