“الجنايات” تحبس ضابط 5 سنوات وتعزله من وظيفته.. لتزويره محضر تحريات

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري، بحبس ضابط ومواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل الأول من وظيفته لاتهامه بتزوير محضر تحريات قضيه حال كونه المكلف باجراء التحريات وكتابتها، ودخوله منزل المجني عليهما دون أن يرخص له بذلك مستغلا وظيفته، وقبضه عليهما في غير الاحوال التي يقرها القانون، واشتراكه مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعده على تقديم بلاغ ضد المجني عليه بتهمه تستوجب العقاب على مرأى ومسمع من آخرين بشكل يؤذي سمعته وكرامته، واشتراكهما بحيازه واحراز مواد مخدره الحشيش دون ان يكون مرخص لهما بذلك، وتقديم المتهم الثاني لموظف عام معلومات وبلاغ غير صحيحين لايقاع الاذى بالمجني عليه .

وعند إحالة ملف الدعوى للمحكمة حضرت المحاميه بشرى الهندال عن المجني عليهما وادعت مدنيا عن كل واحد منهما بمبلغ ٥٠٠١ دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت كون المتهمين ارتكبا جريمه أضرت بسمعه وكرامة المجني عليهما، وكذلك لثبوث الخطأ من جانب المتهمين لاستغلال المتهم الأول وظيفته كونه ضابط ، واشتراكه مع المتهم الثاني في عدة تهم لايقاع الأذي بالمجني عليهما.

ودفعت الهندال بتوافر أركان الجريمه وطلبت من هيئه المحكمة توقيع أقصى عقوبه على المتهمين.

وعليه أصدرت المحكمة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل الضابط من وظيفته ومصادره المحاضر المزوره والمواد المخدره ليكونا عبرة لكل من تسول له نفسه باستغلال وظيفته أو ايذاء الأخرين بأفعال مخالفه للقانون.