أصدرت قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج بيانا بخصوص تنقيح المادة (79) أكدت فيه رفضها هذا التنقيح على حد وصفها.
وقالت القائمة في بيانها إن الكويت بنيت على أساس أن تكون دولة مدنية و يجب أن تستوعب جميع الأديان، لذا يجب إحياء كل مواد الدستور و تفعيل جميع مواده التي تنص بكل صراحة ووضوح على إحترام الحريات و جميع المعتقدات.
وفيما يلي نص البيان:
الدستور هو العقد الإجتماعي الذي يضع الأُطُر العامة و الأساسية للدولة و يحمي حقوق الأفراد و يوفر لهم الضمانات لتنظيم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، وعلى مر التاريخ نجد الكثير من التجارب التي باءت بالفشل لتنقيح الكثير من مواد هذا الدستور و نرى اليوم محاولة جديدة لتنقيح المادة (79) و وضع سلطة الشريعة الإسلامية فوق سلطة كلٍ من مجلس الأمة و الأمير.
تزامناً مع هذا الحدث نؤكد في قائمة الوسط الديمقراطي على رفضنا لهذا التنقيح على وجه الخصوص رفضاً قاطعاً، و ذلك لأن المادة (175) من الدستور تنص على عدم جواز أي تنقيح ما لم يكن خاصاً بلقب الإمارة أو المزيد من ضمانات الحرية و المساواة، و أيضا لأن الكويت بنيت على أساس أن تكون دولة مدنية و يجب أن تستوعب جميع الأديان، لذا يجب إحياء كل مواد الدستور وتفعيل جميع مواده التي تنص بكل صراحة ووضوح على إحترام الحريات و جميع المعتقدات.
ختاماً.. نطالب كل القوى السياسية للتركيز على التصدي للفساد وحل ملف الجنسية و رفع الإيقاف الرياضي و الإفراج عن سجناء الرأي، وعدم الإنجراف وراء كل من يسعى لتنفيذ أجنداته الخاصة، و نؤكد على إننا سنتصدى دائماً لمثل هذه المحاولات التي تسعى بكل جهد لجعل الكويت دولة دينية وسنبقى كما عهدتمونا عثرةً في وجه من يرمي الوطن.
أضف تعليق