قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، رسميًا، بموافقة 398 نائبا، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وخاض النائب محمد أنور السادات، معارك عديدة منذ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الحالي، تسببت في الإطاحة به من البرلمان كان أبرزها كشف كواليس شراء المجلس لـ3 سيارات فارهة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ووكيلي المجلس سليمان وهدان والسيد الشريف، بـ18 مليون جنيه دون الإعلان عنها، فضلًا عن رفضه مقترح زيادة معاشات العسكريين في شهر يوليو الماضي.
وفي شهر يوليو من العام الماضي أثارت كلمة النائب محمد أنور عصمت السادات، حول معاشات العسكريين حالة من الغضب داخل أروقة المجلس، حين أعلن رفضه زيادة نسبة معاشات العسكريين بنسبة 10% بالجلسة العامة، بحضور ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع والتي قال فيها: “كنا نتمنى أن يزيد المعاش ولكننا غير مطلعين على النظام الأساسي للأجور ولا نعرف مرتبات القوات المسلحة”.
وتابع: ولكن السؤال للسيد مساعد وزير الدفاع ما هو حكم معاشات السادة الضباط الذين يتقلدون مناصب مدنية مثل الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ويحصلون على مرتبات؟ متسائلاً: ما موقف المعاشات التي يحصلون عليه؟ وحينها رد الدكتور علي عبد العال غاضباً: “المحكمة الدستورية حكمت هذا الأمر”، وقال موجها حديثه للسادات: “لا يجب أن تتكلم بمثل هذا الكلام عمن دفع ضريبة الدم، ويجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالاً واحترامًا سواء كانوا سابقين أو حاليين ولن أقبل في هذه القاعة التي تنتحي بكل أعضائها إجلالاً واحترامًا للقوات المسلحة بمثل هذا الحديث”.
واختتم: “والكلام ليس للعضو فقط ولكن لكل الذين يسعون للفصل بين الشعب والجيش وأقول إن الشعب والجيش سيظلان يدًا واحدة”، ووقتها انحاز أغلب الأعضاء لحديث رئيس البرلمان، وضجت القاعة بالتصفيق، وعندما حاول السادات طلب الكلمة رد عليه عبد العال: “القاعة ردت عليك وعلى كل من يحاول الفصل بين الجيش والشعب”.
حالة من الغضب انتابت عددًا من نواب البرلمان عقب سفر النائب محمد أنور السادات، و9 نواب آخرين بلجنة حقوق الإنسان التي كان يترأسها خلال دور الانعقاد الأول، لحضور أحد المؤتمرات بجنيف، والذي كان ينظمه أحد المراكز البحثية، واتهمهم النواب بالتعاون مع منظمات أجنبيه مشبوهة وتم إحالتهم للجنة القيم بهدف إسقاط عضويتهم إلا أن جهودًا بذلها عدد من الأعضاء حالت بين ذلك.
وعلى إثر ذلك تقدم السادات باستقالته في أغسطس الماضي، من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، بعد الجدل الدائر بينه وبين عبد العال بسبب زيارة جنيف، وأرجع رئيس لجنة حقوق الإنسان سبب استقالته إلى عدم الاستجابة لطلبات ومذكرات أعضائها فيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول الوضع الخارجي من التزامات دولية للدفاع عن موقف مصر في الخارج وذلك تزامنا مع قرب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الأول.
أضف تعليق