قال النائب رياض العدساني إن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق شكل لجنة لإعداد دراسة تعرفة الكهرباء والماء التي سيتم العمل بها وفق قانون رقم 20 لسنة 2016 الذي حدد الحد الأقصى لتعرفتي وحدتي الكهرباء والماء.
وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن الوزيرالمرزوق أوضح ذلك في رد على سؤال برلماني تقدم به عن زيادة تعرفة الكهرباء والماء وأثرها على المواطنين.
وأضاف “جاء في الرد أن الدراسة ستتضمن اقتراح التعرفة المناسبة لكي تتفادى التأثير السلبي على أسعار السلع والخدمات على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي ليتم إصدار القرار الوزاري بالتعرفة التي سيتم التعامل بها بعد العرض على مجلس الوزراء.
وثمن العدساني رد الوزير على سؤاله الموجه بتاريخ 29 يناير الماضي بخصوص تعرفة الكهرباء والماء، وتشكيله لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين من وزارتي التجارة والمالية وإدارة الفتوى.
واعتبر الرد بهذه الصورة خطوة في الاتجاه الصحيح مبينا أن تعرفة القطاع الاستثماري أصبحت 5 فلوس بدلا من 15 والسكن الحكومي الحد الأقصى25 فلسا والتجاري 5 فلوس والصناعي والزراعي المنتجة 3 فلوس وغير المنتجة 5 فلوس وقطاعات أخرى 12 فلسا.
ورأى أن زيادة الأسعار لها آثار سلبية على المواطنين حيث تم زيادة التعرفة للقطاع التجاري 25 فلسا ما ينعكس أثره على المراكز الصحية والمستشفيات والقطاعات الصناعية والإنشائية والإنتاجية والسلع الاستهلاكية والتي سوف تزيد أسعارها من التاجر ويكون المواطن هو الأكثر تأثرا منها.
وأوضح أن الزيادات التي حصلت سابقا غير منطقية حينما تمت الزيادة من فلسين إلى 25 فلسا بواقع أكثر من 1200 بالمئة والآن نزلت إلى 5 فلوس منوها بأنه لن يقبل مَس جيب المواطنين ومعالجة إخفاقات الميزانية من خلاله.
أضف تعليق