هجمة مشبوهة على “صندوق المرضى”

جمعية صندوق إعانة المرضى هي إحدى الجهات التي ظلمت في بلدنا، فهذه الجمعية غير الربحية التي أنشأها مجموعة من الأطباء الكويتيين الاستشاريين المعروفين، وكرسوا لها فترات طويلة من وقتهم الثمين أنفقت منذ تأسيسها عشرات الملايين على المرضى المحتاجين، منها نحو مليوني دينار لوزارة الصحة كرسوم صحية، ومنها المساهمة في إنشاء مركز لغسيل الكلى في منطقة القصر، ومنها أدوية وأجهزة طبية لغير القادرين.

وبما أنها جمعية نفع عام ولا تهدف إلى الربح، والمادة 17 من قانون أملاك الدولة تنص على جواز تأجير أملاك الدولة بالأجر الاسمي أو أقل من الاسمي لغرض نفع عام، فقد تم تأجير بعض المواقع خارج مباني المستشفيات بعقود مع وزارة المالية، ولكن تبقت بعض المحلات والكاونترات داخل المستشفيات دون عقود حتى الآن، رغم أنها أنشئت بموافقة إدارات وجهات من وزارة الصحة.

واليوم هناك من يستغل هذه الثغرة (خصوصاً عندما أسندت الجمعية إلى إحدى الشركات إدارة بعض المحال)، لكي تسحب هذه المحال من الجمعية لإجراء مزايدة عليها تفوز فيها إحدى الشركات التجارية الربحية، وبالتالي سيفقد كثير من المرضى مصدر دعمهم بالرسوم والأجهزة، كما ستفقد وزارة الصحة دخلاً ومساعدة من جهة تطوعية غير ربحية.

المطلوب الآن من النواب المتحمسين ضد جمعية إعانة المرضى، والذين قدموا أسئلة برلمانية عنها تقديم أسئلة للجهات الحكومية عن الشركات التي أخذت مواقع من أملاك الدولة دون مزايدة، رغم أنها شركات ربحية، ومطلوب منهم أيضاً العمل على سحب هذه المواقع وطرحها في مزايدات حسب القانون إن كانوا مخلصين وصادقين، وللعلم فإن كثيراً من الناس ومعظم الدواوين يعلمون ويتداولون أسماء هذه الشركات والمواقع التي أخذوها، فخلونا نشوف شجاعتكم يا نواب الأمة.