سوق الكويت للأوراق المالية يسجل تراجعاً جديداً نهاية الأسبوع الماضي

سجل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً جديداً بنهاية الأسبوع الماضي، متسقاً مع أداء أسواق الأسهم الخليجية والعالمية، وإن كانت العوامل المحلية المعاكسة اقتصادياً وسياسياً هي صاحبة الدور الرئيسي في المسار الحرج الذي ينهجه السوق منذ فترة، دون أن يجد ما يكفي من المحفزات الإيجابية اللازمة لعكس اتجاهه.

 

وفي تطور جديد لأزمة إيقاف ما يقارب من ربع الشركات المدرجة الأسبوع الماضي، وجه اتحاد شركات الاستثمار في مذكرة قدمها إلى هيئة سوق المال، تم فيها التنويع عما وصف “بالتفسير الخاطئ” لقانون هيئة أسواق المال، إذ يرى اتحاد الشركات الاستثمارية أن إلزام شركاته بالموافقة المسبقة إجراء غير مبني على أي أسس قانونية، إذا أن إلزام شركات الاستثمار بموافقة الناظم الرقابي للسوق المسبقة على بياناتها المالية لم تكن يوماً ضمن صلاحيات اللجنة الرقابية، والتي انتقلت للهيئة، واقترح الاتحاد أن الإجراء السليم لهذا الغرض هو الموافقة اللاحقة وليست المسبقة، كما نوه أنه بهذا الإجراء يكون سوق الكويت للأوراق المالية الوحيد عالمياً في صياغة مثل هذا التطبيق، إضافة إلى اختصاص هذا الإجراء بشركات الاستثمار وحدها، الأمر الذي تم وصفه على أنه “تعامل بمعيارين” مع الشركات المدرجة لنفس المضمون الإجرائي، مما يخلف نوع من الخلل الفني والقانوني في السوق. والملحوظ أن هذه تعد التجربة الأولى للهيئة في مراجعة البيانات المالية لشركات الاستثمار، وقد أظهرت شوائب يجب علاجها، منها على ما يبدو نقص في عدد الكوادر المتاحة لتنفيذ هذه المهمة، الأمر الذي أوقع الضرر على بعض الشركات المدرجة وحائزي أسهمها نتيجة إيقاف تلك الأسهم عن التداول.

 

من ناحية أخرى، قال وزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط “إن سبب تأجيل مزاد شركة مستشفيات الضمان الصحي، الذي كان مقرراً الخميس الماضي، هو طلب بعض المستثمرين إعطاءهم المزيد من الوقت للدخول في المزايدة”  وأضاف أن عدم الحصول على خطابات الضمان المطلوبة للمزاد يعرقل بعض المستثمرين، مما دفع الحكومة إلى منحهم فرصة إضافية تنتهي في 29 نوفمبر الجاري. كما صرح بأنه “إذا وجدت الحكومة معوقات قانونية تحول دون مشاركة القطاع الخاص في موعد المزايدة على شركة الضمان نهاية الشهر الجاري، فلا شك أنها ستعود إلى مجلس الأمة وتطلب تعديل النصوص المعوقة”. ونحن نتساءل بدورنا، كون هناك تقارير مختلفة صادرة من جهات مختلفة، من القطاع الخاص، قد بينت بوضوح، الأسباب الكامنة وراء عزوفه عن المشاركة في مثل هذه المشاريع، فلماذا لم تكلف الحكومة، نفسها بإزالة أي من تلك العقبات، رغم طول الفترة الزمنية منذ الطرح الأول للمشروع وإلى الآن؟!. 

 

هذا وقد نشر معهد التمويل الدولي تقريراً قال فيه أن القطاع الخاص الكويتي هو الأقل نمواً خليجياً، وضمن التقرير بيانات اقتصادية منها أن الكويت سجلت للسنة المالية الماضية فائضاً للمرة الثانية عشرة على التولي، منوهاً بدور زيادة أسعار النفط في نمو مجموع الإيرادات، إذ بلغت مساهمته 80% فيها، وأشار التقرير أنه رغم التوقعات أن تزيد الإنفاق الحكومي في العام المالي 2011 – 2012، بنسبة 20%، فإنه حتى أغسطس تم إنفاق 19% فقط من المصروفات، رغم مرور ما يقارب نصف فترة السنة المالية، مما يعكس تواضع تطبيق خطة التنمية، ونوه التقرير أن إنفاقات رأس المال انخفضت مقارنة بذات الفترة من العام المالي السابق. هذا وقد أوجز التقرير نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي، في عدة نقاط منها ضعف نمو القطاع غير النفطي، وتراجع نمو الائتمان المصرفي، ومعاناة البنوك من القروض المتعثرة والمشاكل التي تواجهها شركات الاستثمار.

 

وعلى الرغم من تعدد التقارير التي شخصت مشاكل الاقتصاد الكويتي وسبل الخروج منها، ما بين تقارير محلية أو دولية متنوعة، واتفاق معظم هذه التقارير على إجراءات مطلوبة للخروج من الوضع الراهن، فإنه حتى الآن ورغم وضوح المشاكل الاقتصادية وتعدد الحلول المقدمة لها، لم يسفر التعامل الحكومي مع تلك المعوقات إلا عن تجاهل كامل لكل المشاكل المطلوب من الحكومة التدخل لعلاجها، إذ تعد الحكومة الكويتية هي الأقل تدخلاً خليجياً في معالجة أثار الأزمة المالية العالمية. وقد ننتج عن ذلك استمرار تدهور حالة الاقتصاد الوطني، مما دفع سوق الكويت للأوراق المالية بدوره خلال هذا العام للتدني إلى مستويات لم يشهدها منذ سنوات طويلة، نتيجة عدم ظهور بوادر لانفراج الوضع الاقتصادي في الأفق القريب.

  

وعلى صعيد حركة التداول، سجل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا جديدا لمؤشريه بنهاية الأسبوع الماضي، هذا اتسم الطابع العام للتداولات خلال الأسبوع الماضي بسيادة المضاربات وعمليات جني الأرباح السريعة، والأداء المتردد على المستوى اليومي، مما نتج تغيرات يومية محدودة، حيث تأثر السوق بعوامل عدة داخلية وخارجية منها الحراك السياسي المحلي، وأداء الأسواق العالمية، إلى جانب الأخبار الاقتصادية المحلية، هذا وقد شهد كلا من  قطاعي البنوك والاستثمار ضغوط بيعية، ساهمت إلى جانب عمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية، إضافة إلى عمليات تخارج في التأثير بشكل ملموس على المؤشر الوزني للسوق. من ناحية أخرى، ركز بعض المتداولون على تركيز على عدد من الأسهم الصغيرة في تعاملهم التي اتسمت بالمضاربة، هذا وقد أنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر لمؤشريه الرئيسيين، إذ أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,782 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.29% في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 1.72% بعد أن أغلق عند مستوى 406.95 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل نمو مؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 34.02%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 26.11%.

 

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة الذي نما بنسبة 0.56% بعد أن أغلق عند مستوى 4,376.6 نقطة، مع بقاء مؤشر قطاع التأمين دون تغيير. من جهة أخرى، جاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,257.9 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 4.61%. تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.09% بعد أن أغلق عند 3,558.3 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.94% عند مستوى 2,010.5 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات الذي أغلق مؤشره عند 13,019.0 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.01%.

 

نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 34.02% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 561.55 مليون سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 26.11% لتصل إلى 88.67 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 9,163 صفقة بنمو نسبته 7.80% عن الأسبوع الذي سبقه.

 

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 17.73 مليون د.ك. مرتفعاً من 14.06 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 83.80 مليون سهم ليصل إلى 112.31 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,833 صفقة مقارنة بـ1,700 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

 

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 159.75 مليون سهم شكلت 28.45% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.23% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 152.93 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.38% بقيمة إجمالية بلغت 35.81 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.12% وبقيمة إجمالية 19.62 مليون د.ك.

 

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.71% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.69 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي أقفل بدون تغير. هذا وكان قطاع الأغذية هو الأكثر تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.72% بعد أن وصلت إلى 703.35 مليون د.ك. تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.09 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 2.67%، وحل قطاع العقار ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 2.47% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.70 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.31 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.87%.

 

نتائج الشركات المدرجة للتسعة شهور الأولى 2011

وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للتسعة شهور الأولى من العام 2011 إلى ما يقارب 83% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 178 شركة محققةً ما يقارب 1.27 مليار د.ك. أرباحاً صافية، وذلك بانخفاض نسبته 28.83% عن نتائج هذه الشركات لنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 1.79 مليار د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 83 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 95 شركة مع تكبد 63 شركة لخسائر عن فترة التسعة شهور الأولى من العام الجاري.

 

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 122.22 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الأغذية بـ77.93 فلس للسهم، ثم قطاع الصناعة في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 35.12 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 52.45 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق 13.99 ضعف.