أصدرت الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت بيانا بشأن المستجدات الخاصة بالحساب المالي للإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة
وفيما يلي نص البيان :
إلحاقاً ببياننا السابق و المتعلق بإستلام شيك بقيمة ١٣٢ الف دولار من الهيئة الادارية السابقة وعلى اثره تم تسليم الهيئة الادارية كتابا بخلو طرفها من المبلغ المذكور اعلاه وللاسف انه تم استغلال هذا الكتاب لمصالح ذاتية ومخالفاً لما هو مقصود منه .. حيث ان الغرض من هذا الكتاب هو ( سند قبض ) بالشيك المستلم و خلو طرف الهيئة الادارية من المبلغ المستلم و هو ١٣٢ الف دولار وقد تم ايضاً مع استلام الشيك استلام كشف بالمصروفات ( اكسل شيت ) بدون وجود فواتير تدعم هذا الكشف و عليه تم الطلب من الاخ رئيس الهيئة الادارية السابق فواتير تدعم هذه المصروفات وكشف حساب بنكي تفصيلي ( Bank statement ) بناءً على طلب الهيئة الإدارية الحالية وهو حق اصيل لها، و يؤسفنا أنه أعتذر عن تقديمها إلى لحظة صياغة هذا البيان معتذراً بحجج واهية ، مع العلم أنه يجب توفير الفواتير لتسليمها لنا و مطابقتها مع ما تقدم من مصروفات .
وجاء هذا البيان بعد ان تم تأويل كتابنا الرسمي والذي يفيد باستلام الشيك واستغلاله لغير الغرض المراد منه ، ولا يعنينا ما تم ذكره في اي بيان اخر والبيان الوحيد المعنين فيه هو بيان الهيئة التنفيذية السابق بخصوص استلام الشيك والذي لا يحمل في طياته الا تسلسل للاحداث و لم يدخل في تفاصيل و حيثيات الموضوع ، و مع ذلك فإنه و بعد تسليمنا للهيئة الادارية السابقة هذا الكتاب استجدت امور منها ان الهيئة الادارية الحالية قدمت لنا كشف حساب بنكي تفصيلي بالحساب السابق (Bank statement) الذي تم الادعاء بأنه لا يمكن تسليمه والذي اكتشف في ما بعد ان الهيئة الادارية السابقة لا ترغب بتسليمه وليس كما تم الادعاء انه تم اغلاقه حيث ان البنك و بعد تقديم كتاب رسمي له من قبل الهيئة التنفيذية يفيد بتشكيل الهيئة الادارية الجديدة قد سلم الحساب للهيئة الإدارية الجديدة بالطرق القانونية الرسمية في الولايات المتحدة والحساب حالياً غير مغلق كما تم الادعاء وهو في عهدة الهيئة الإدارية الجديدة و قد تم استخراج كشف حساب بنكي يبين كل التفاصيل و التي اظهرت بنظره أوليه خلاف ما تم تقديمه من الهيئة الادارية السابقة في الكشف المرفق للمصروفات.
، مما استدعى معه تشكيل لجنة تحقيق بناءً على المادة ٤٨ من اللائحة المالية من دستور الإتحاد و التي تنص على :
” تستمر الذمة المالية للهيئة الادارية لمدة سنتين بعد استقالتها وعند اكتشاف اي خطأ مالي، للهيئة التنفيذية الحق في اتخاذ الإجراء اللازم لحفظ حقوق الاتحاد المالية . ”
وبناءً على هذه المادة و ما استجد اليوم من بيانات وما قدم من مستندات تثار معها الكثير من التساؤلات اصبح لزاماً على الهيئة التنفيذية الحفاظ على الحقوق المالية للاتحاد و على اثره تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع وعضوية عدد من المختصين و المدققين القانونين و الحسابيين و يحق لهم الاستعانه بمن يرونه مناسباً للوصول إلى الحقيقة و الحفاظ على اموال الاتحاد و مكتسباته .
وعليه فإننا بالهيئة التنفيذية و كمؤسسة تقف على مسافة واحدة من الجميع و هدفها هو المحافظة على حقوق و مكتسبات الطلبة التي ترعاها الهيئات الإدارية و الإشراف العام على أعمال الهيئات الإدارية كان لزاماً علينا أن نرى بعين الإعتبار التحفظات التي قدمت من الهيئة الإدارية الحالية و إننا نؤكد إحترامنا و تقديرنا للهيئات الإدارية السابقة في الولايات المتحدة و دورها في تعزيز دور الحركة الطلابية بشكل عام و في الولايات المتحدة بشكل خاص و نعلم يقينناً مدى حرصهم جميعاً على الشفافية الكاملة التي تصب بالصالح العام ونتطلع إلى تعاونهم بإذن الله في كافة الملفات المطروحة .
أضف تعليق