الصبيح: نراجع جميع المساعدات الاجتماعية.. للتعرف على مدى حاجة المشمولين بها من عدمه

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن تكون (الشؤون) قد قطعت أو ستقطع المساعدات الاجتماعية عن مستحقيها مؤكدة أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في صرفها.

وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم الاثنين إن المساعدات الاجتماعية يتم منحها للفئات المستحقة وفق قانون المساعدات العامة وأي قطع لهذه المساعدات أو حتى زيادة في شرائح مستحقيها يحتاج تعديلا للقانون أو إقرار قانون جديد مشددة على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بصرف المساعدات “فهي مساعدات وليست رواتب كما يعتبرها البعض”.

وذكرت أن (الشؤون) افتقرت إلى الكثير من اللوائح المنظمة للعمل على مدى فترات سابقة وكثير من القوانين غير مفعل ناهيك عن وجود ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة على الوزارة منذ بداية تسلمها لهذه الحقيبة الوزارية “مما جعلنا نسعى إلى تنظيم هذه الأمور والحرص على تطبيق القانون على الجميع وخصوصا في الأمور المالية”.

ولفتت في هذا الشأن إلى وجود دراسات حاليا تهدف إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمساعدات الاجتماعية فضلا عن دراسة أثرها على الناتج المحلي للدولة.

وأشارت إلى أن هناك حالات تسعى إلى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية دون السعي من أجل دخول سوق العمل والبحث عن الوظيفة مبينة أن الدولة مهمتها ودورها توفير الوظائف للشباب وليس تقديم المساعدة لهم فقط بل وتشجيعهم أيضا.

ولفتت الوزيرة الصبيح إلى أن هناك دراسات لجميع الفئات التي تستفيد من المساعدات الاجتماعية بهدف التعرف على مدى حاجة هذه الفئات للمساعدة من عدمه.

عن العمل الخيري أفادت بأن تطبيق القانون على القائمين على هذا العمل بهدف تنظيمه أدى إلى الكثير من الإيجابيات “التي تجعلنا نتمسك بالسير في هذا الاتجاه”.

وبينت أن من أبرز تلك الإيجابيات زيادة إيرادات العمل الخيري إلى الضعف وانخفاض المخالفات إلى النصف وزيادة أعداد الجمعيات الخيرية أضعاف ما كانت عليه قبل نحو ثلاث سنوات.

وأضافت أن التقنين والتنظيم للعمل الخيري والحزم في تطبيق القانون إذا كانت تؤدي إلى هذه النتائج الايجابية” فمرحبا بها بل وسنزيد من الحزم والتقنين لمزيد من الإيجابية”.

وأشارت إلى زيادة الفرق العاملة بمجال العمل الخيري وفق القانون وتراخيص معتمدة من (الشؤون) وليس بتصرفات ذاتية “مثلما كنا نرى بعض الأشخاص يتعاطفون مع بعض الشعوب إثر بعض الكوارث ثم يقررون تنظيم حملات إغاثية لا نعرف كم المبالغ التي يحصلونها او فيما ينفقونها بعيدا عن رقابة الوزارة ودون علم وزارة الخارجية وهو ما لن نقبله لأنه يزعزع ثقة المتبرعين لأعمال الخير ولا يضمن وصول التبرعات وفق رغبة المتبرعين فضلا عن تشويه سمعة دولة الكويت دوليا في هذا المجال”.

وفي مجال الإعاقة أكدت أنها حرصت على تنظيم عمل اللجان الطبية وإعادة تدقيق الملفات لضمان تقديم الخدمات لمستحقيها من ذوي الإعاقة وتحقيق مبدأ العدالة.

ولفتت في هذا الصدد إلى وجود الكثير من المخالفات في بعض الملفات مما استدعى إحالتها إلى النيابة وعددها نحو 40 ملفا تبين وجود شبهة تزوير فيها ويأتي ذلك حرصا على ذوي الإعاقة الحقيقيين وضمان استدامة هذه الخدمات المقدمة لمستحقيها فقط.

وعن قطاع الشباب ومدى دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي أكدت الوزيرة الصبيح أن الشباب هم المستقبل “ونحن حريصون على دعمهم وتشجيعهم على خوض غمار سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وبهذا الصدد أشارت إلى دعمها الشباب من خلال تجربة الاستعانة بمجموعات شبابية تطوعية قدمت الكثير من المقترحات التي تم الأخذ بها منها مثلا إنشاء (مركز الصديق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) الذي يضم كل الجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم وخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأشارت إلى أن شباب الكويت “يملكون طاقات إبداعية على أعلى مستوى ويثبتون دوما أنهم على قدر كبير من المسؤولية متى ما كلفناهم بها ووضعنا فيهم الثقة وقدمنا لهم الدعم اللازم”.