رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإجماع الآراء ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وحسابها الختامي وذلك بعد مناقشة ملاحظات الأجهزة الرقابية بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة لم تجد مبررًا للموافقة على ميزانية الهيئة، معتبرًا أن هيئة الزراعة أصبحت كالجمرة التي يقذفها كل من يمسك بها.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة بصدد رفع تقرير متكامل للمجلس بأسباب الرفض التي تتمحور حول النقاط التالية:
– عدم وجود مجلس إدارة للهيئة لمدة تقارب السنة ونصف السنة.
– تقاذف المسؤولية السياسية للهيئة وعدم وجود وزير مشرف على الهيئة لمدة تقارب 3 أشهر.
– كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة والتي وصلت إلى 50 ملاحظة ولم يتم تسوية إلا ملاحظتين فقط حتى تاريخ اجتماع اللجنة بسبب عدم وجود تعاون ملموس مع الديوان.
وتمثل ذلك في عدم الرد على مكاتبه وعدم موافاة الديوان بمحاضر لجان التحقيق التي تقوم بها الهيئة، وعدم وجود جدية للتعامل مع ما سجلته الأجهزة الرقابية من ملاحظات للعمل على تسويتها.
– عدم التزام الهيئة بتعهدها في السنة السابقة بإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة إشرافية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2011 مع وجود ملاحظات جسيمة في نظم الرقابة وخاصة ما يخص الأعلاف المدعومة.
وتباع هذه الأعلاف بالأسواق دون بذل جهود للقضاء عليها، في حين أن هناك شكاوى من المستحقين بأنهم لا يحصلون على الدعم الكافي من الأعلاف أو غيرها من الدعوم بمن فيهم صيادو الأسماك ومربّو الماشية وشركات الألبان.
– استناد اللجنة إلى فحص ديوان المحاسبة محاضرَ لجنة القسائم الزراعية والتي تبين من خلالها تخصيص قسائم زراعية لأشخاص لديهم تخصيص سابق، تخصيص قسائم زراعية لأشخاص لم تتجاوز أعمارهم السن القانوني (21 سنة).
وتخصيص العديد من القسائم الزراعية وقسائم تربية ماشية لمواطنين وشركات محلية دون تقديم الطلبات بالنماذج المعدة، بالإضافة لعدم إرفاق المستندات المطلوبة، وعدم سحب الحيازات الزراعية المخالفة التي أصبحت منتجعات خمس نجوم وأصبحت إعلاناتها تملأ وسائل التواصل الاجتماعي للتأجير. بالإضافة إلى استغلال العديد من القسائم في غير الأغراض المخصص لها وتخصيص لشركات غير مختصة بمجال الأمن الغذائي.
– تمحورت كثير من ملاحظات ديوان المحاسبة حول تجاوز الهيئة للقنوات الرقابية.
– عدم تحقيق الهيئة للغرض الذي أنشئت من أجله وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والأمن الغذائي رغم صرف 171 مليون دينار في السنوات الخمس السابقة وعدم ربط الدعم المقدم للمربي (المنتج الحقيقي).
ولم تحقق الهيئة في هذا الصدد الاكتفاء الذاتي إلا في منتج البيض، مع تأكيد ديوان المحاسبة انخفاض الإنتاج السمكي من الفترة 1994 إلى 2014 وعدم تفعيل توصيات معهد الكويت للأبحاث العلمية في هذا الشأن.
– قيام الهيئة بصرف 32 ألف دينار لإحدى الشركات خاصة بدراسة لأحد المشاريع، وتبين أن تلك الدراسة قدمتها شركة أخرى للهيئة في سنة 2008 وتم نقلها بشكل حرفي من قبل الشركة لدرجة أنها وردت بنفس الأخطاء الإملائية.
– هناك خلل في المراسلات والكتب المتبادلة بين البلدية والهيئة لدرجة وجود حيازة زراعية مسجلة في الهيئة على أنها موزعة في منطقة الوفرة وفي مراسلة أخرى على أنها موزعة في العبدلي.
– تبين للجنة أن عدد الحيازات التي وزعت خلال الفترة من 1 يناير 2013 ولغاية 31 ديسمبر 2014 بلغ 1050 قسيمة.
– أحد المسؤولين أثار الامتعاض عندما رد على أعضاء اللجنة بأن الهيئة غير ملزمة بتنفيذ التوصيات الواردة من المجلس أو المنظمات العالمية، إلا ما يراه المسؤولون في الهيئة بأنها في صالح المواطن.
– وجود ملاحظات حول وجود تلاعب وتزوير وبيع لكروت التحصين “التطعيم” مقابل 200 دينار.
وطمأن عبد الصمد من جهة أخرى المستفيدين من الدعم الأعلاف بأنه لا داعي للقلق أو التخوف من توقفه لأنه من الناحية الدستورية باستمرار سريان الميزانية السابقة فيما يتعلق بالدعم إلى حين إقرار الميزانية الجديدة.
أضف تعليق