قرّرت مجموعة الاتصال حول ليبيا إنشاء صندوق خاص لتوفير مساعدات مالية لمتمردي المجلس الوطني الانتقالي، وستستخدم الولايات المتحدة لتمويله جزءاً من أموال نظام معمر القذافي المجمدة لديها.
وقال وزير الخارجية الايطالية فرانكو فراتيني إن الصندوق الخاص سيطلق عليه تسمية الآلية المالية الموقتة وهو سيسمح بنقل الأموال فعليا وبشفافية إلى المجلس الوطني الانتقالي.
وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن إدارة الرئيس أوباما التي تعمل بشكل وثيق مع الكونغرس، قررت وضع قانون يسمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من الأموال العائدة إلى القذافي والحكومة الليبية في الولايات المتحدة لكي يتم استعمالها لمساعدة الشعب الليبي.
وحدّدت كلينتون هدف اللقاء في روما، فقالت “زيادة الضغط على القذافي ومن حوله، دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، والبحث في كيفية الوصول إلى النتائج التي يرغب تحقيقها الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي، وهذا يتمثل أيضاً من خلال وضع حد لأعمال العنف ضد المدنيين وبداية العملية الانتقالية الديموقراطية نحو مستقبل أفضل”.
في هذا الوقت، اعتبرت الحكومة الليبية مساء الخميس الخطة الدولية لاستعمال الأموال الليبية المجمدة لتمويل قوات المعارضة اعتبرتها شبيهة بالقرصنة في عرض البحر، كما قال نائب وزير الخارجية خالد الكعيم.
وقال الكعيم خلال مؤتمر صحافي في طرابلس إن ليبيا لا تزال، بموجب القانون الدولي، دولة ذات سيادة وأي استعمال للأصول المجمدة شبيه بالقرصنة في عرض البحر، رافضا مجموعة الاتصال ككل، بقوله إن هذه المجموعة مبهمة وأن حكومته لا تعتبرها كيانا، حسب تعبيره.
في هذا الوقت، أعرب المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي عبد الحفيظ غوقه عن أمله أن تنتهي الأزمة التي تشهدها ليبيا في اقرب وقت حتى يتمكن الليبيون من إعادة تأهيل حقول النفط التي تضررت من الأحداث، وبناء اقتصاد البلاد.
وأكد غوقه أن الحسم العسكري هو البديل للحسم السياسي في ظل عدم استجابة نظام القذافي للحلول السياسية والدبلوماسية.
من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أن العقوبات التي تفرضها على النظام الليبي باتت تشمل صندوق استثمار في لندن وشركة جزائرية.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان لها أن الصندوق هوDalia Advisory ومقره في لندن والشركة هي Algeria Holdings.
وأضافت الوزارة أن الهيئتين تملكهما تباعا الهيئة الليبية للاستثمار والشركة الليبية العربية للاستثمار الخارجي وهما هيئتان حكوميتان ليبيتان للاستثمار، وقالت إنهما خاضعتين للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في فبراير/شباط على نظام العقيد معمر القذافي.
وأضافت الوزارة أنه تم تجميد أصول هاتين الهيئتين في الولايات المتحدة وأنه يحظر على المواطنين الأميركيين القيام بأي تعاملات معهما.
وذكرت الوزارة بأن الإذاعة والتلفزيون الليبيين هما أيضا تابعين للحكومة الليبية وبالتالي خاضعين للعقوبات.
أضف تعليق