حذر رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك السيد أحمد عقله العنزي ديوان الخدمة المدنية من مسؤولية التلاعب بكادر موظفي الجمارك مؤكدا بأن ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية غير مختصين بإجراء أي تغيير وعليكم مراجعة القانون رقم 10/2003 وخاصة المادة 120 منه.
وشدد العنزي بأن أي تغيير أو تعديل في الكادر وعدم إقراره خلال الأيام القريبة القادمة على النحو الذي تقدمنا به، سيكون له عواقب وخيمة، وسيكون ردنا عنيفا وقاسيا وأشد من المرات السابقة، مؤكدا بأن النقابة ترفض الحلول الترقيعية او إغفال أي فئة من الموظفين.
ولفت العنزي إلى أن النقابة قامت بتعليق الإضراب وليس إنهائه، وبناء على وعد من وزير المالية قطعه على نفسه بإقرار الكادر كما تم تقديمه لهم، وعليه أن يتحمل مسؤوليتاته ويفي بوعده.
وأكد بأن عدم إقرار الحكومة للكادر حتى اليوم يؤكد لنا في النقابة بأن الحكومة هي من تعتمد أسلوب المراوغة والتسويف وعدم الشفافية، و هي من تختلق التأزيم وتسعى إليه وليست النقابة، وقد نبهنا لذلك أكثر من مرة وقلنا إن الإضراب ليس غاية لنا وإنما وسيلة لتحقيق مطالبنا.
وأضاف العنزي بأننا في الجمارك أصحاب حق وأعمالنا باتت واضحة للجميع وأن ما نقوم به من أعمال تعتبر خطرة وشاقة، وننبه بعض الوزراء بالحكومة ممن لجأوا لوسيلة التهديد والوعيد ونقول لهم بأنكم لن تحركوا شعرة منا، وأن تهديداتكم أصبحت سمجة ولن نتوانى عن تحمل مسؤولياتنا بالدفاع عن حقوق موظفينا مهما كلفنا ذلك حتى إقرارها،
وقال: إن صبرنا ينفذ، ولن نتكلم كثير بل سترون أفعال رجال الجمارك خلال الأيام القليلة القادمة.
وطمأن العنزي جميع موظفي الإدارة العامة للجمارك بأننا لن نقبل أبدا الا بإقرار الكادر كاملا لهم، ولن نرضى باستمرار بقاء كادرنا حبيس الأدراج.
وتمنى رئيس مجلس ادارة النقابة احمد العنزي من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أن يكون رجل المرحلة المقبلة، ويرفع الظلم الواقع على موظفي الجمارك، وأن يكون إقرار الكادر كاملا لموظفي الجمارك محل اهتمامه ورعايته.
أضف تعليق