قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس : أن الحديث هذه الأيام عن اجراءات عقابية جديده بحق الشركات المخالفة والشركات التي لم تستحدث بياناتها وغيرها جهود يشكرون عليها ولكن ” صباح الخير ” قد تاخر كثيرا المضي في مثل هذه الاجراءات ، مؤكدا أنها كانت يجب أن تكون قبل فتره وذلك لتنظيف السوق المحلي من الشركات المخالفة للقانون والشركات الورقية وجميع اجراءات الجهات وعلى رأسها التجارة متأخره جدا .
وعن الرأي القائل بمحاسبة تلك الشركات من خلال قانون الشركات الجديد قال الريس : من المضحك المبكي الحديث عن مثل ذلك خاصة وأن قانون الشركات الحالي تضمن أحوال وظروف مثل تلك المخالفات وعلاجها من خلال منح الصلاحيات الكاملة للجهات الرسمية المعنية فلا حاجة إلى عقد الأمال على مشروع قانون لم يقر أصلا ولم يناقش في أروقة السلطة التشريعية .
وتابع الريس حديثه الخاص لموقع ” معلومات مباشر ” : أننا سنكون خلال هذه أمام فرضية قانونية واقتصادية مهمة خاصة مع الحديث المتداول عن خسارة عدد من الشركات المتدرجة في البورصة الكويتية وعلى رأسها شركات استثمارية لثلاثة أرباع رأس مالها (75 %) وهذا يدفعنا للحديث حول صلاحيات هيئة سوق المال الكويتية والتي نظمها القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 حيث أنه مع انتقال الرقابة على الشركات التي تخضع لترخيص مسبقا إلى هيئة المال وفك التشابك ما بين وزارة التجارة والبنك المركزي تكون لهيئة المال صلاحيات موسعة من خلال ما نص عليه قانون الهيئة الجديد ولائحته التنفيذية والذي خول بموجبه الهيئة صلاحيات أبرزها رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية كما حددتها المادة 67 من القانون الأصلي والمادة 153 من اللائحة وكذلك تمتلك صلاحية إلغاء الإدراج بالبورصة استنادا إلى القرار رقم 3 لسنة 2011 (البند 25) كأن يتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها أو توقفها عن ممارسة نشاطها لا سميا وأن لوزارة التجارة دول أساسي في تلك العملية .
وأكد الريس بعد تداول أنباء عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأس المال : أنه وفقا لقانون الشركات التجارية الحالي وبالتحديد المواد 170 و 171 و178 منه أعطى الجمعية العمومية الغير عادية اتخاذ قرار ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة وحالة إذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية ، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني ، أو رفض حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم أن يطلب إلى القضاء حل الشركة ، ولأي منهما طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس تصريحه : مؤكدا أن مسألة غربلة السوق المحلي من الشركات المخالفة ليس بالأمر الهين أو اليسير كما يعتقد البعض فعليها ترتيبات قانونية مختلفة يجب مراعاتها ويجب تخليص السوق الاقتصاد المحلي من عب هذه الشركات التي لا جدوى منها .
أضف تعليق