مذكرًا بحديثه المسبق عن أن فوضى دستورية ستترتب على مرسوم حل المجلس، قال النائب السابق صالح الملا: لقد حذرنا مسبقا قبل صدور مرسوم الحل بأن ماسيترتب على هذا المرسوم فوضى دستورية لها تبعات سياسية لاتتحملها البلد (رغم أن رحيل هذا المجلس غير مأسوف عليه)..ومع ذلك حدث ماحدث..لكننا الآن نقول مازال في الوقت متسع طالما لم يصدر مرسوم الدعوة..وخطوات اصلاح الوضع دستوريا معروفة وواضحة وقد أعلناها وأوصلناها للمراجع العليا.
وأضاف الملا: وسبق أن قلنا أن أول اختبار أمام الحكومة الجديدة يتمثل في محافظتها على نزاهة الأجواء الانتخابية لكي تعطي انطباعا بأننا فعلا أمام نهج جديد..لكنني الآن أوجه رسالتي مباشرة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك: أرجو أن تنتبه -ومازالت الثقة فيك موجودة- لممارسات بعض الأجهرة الحكومية فماورد في مجلة”فورين بوليسي” الأمريكية بشأن تلصص الأجهزة الأمنية على المواطنين أمر لايسقط حكومة فقط بل يهز مصداقية نظام.
وبين: وماتردنا من معلومات بشأن تجاوز وتساهل بعض القياديين في مؤسسات الدولة كالاسكان والداخلية وغيرها من المؤسسات الحكومية مع بعض المرشحين المشبوهين..نقطة سوداء في أول صفحة من دفتر حكومتك.
أضف تعليق