انتصارا لهيبة المحامين وحقوقهم
محكمة التمييز تنتصر للمحامين وتؤكد أحقيتهم بالأتعاب

قضت محكمة التمييز بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان عقد أتعاب المحاماة لوجود مظنة الإكراه المعنوي دفعت الموكل للتعاقد مع المحامي.

وأصدرت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبد العزيز الفهد حكماً تاريخياً لصالح المحامين يعيد لهم هيبتهم ومكانتهم الاجتماعية بشأن أتعاب المحاماة حيث بسطت محكمة التمييز رقابتها على محكمة الموضوع بعدما تبين لها أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مشوب بالفساد في الاستدلال وانطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ومخالفاً لنص المادة 156من القانون المدني التي حددت وسائل الإكراه من ضرورة توافر خطر محدق بالمتعاقد وأضافت محكمة التمييز أن عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المحامي والموكل قد تم صحيحاً  وأرست محكمة التمييز القاعدة المعمول بها في الفقرة الأخيرة من المادة 711 أنه إذا دفع أجر الوكالة طوعاً بعد تنفيذ الوكالة فلا يخضع لتقدير القاضي وإنما يتم تطبيق العقد.

وأرجعت محكمة التمييز الأمور إلى نصابها بعدما قضت بصحة عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المحامي وموكله في 2008 وقضت بأحقيته فيما تقاضاه من مقدم أتعاب وأيضاً أحقيته في قيمة مبلغ مؤخر الأتعاب ويُعَدُ هذا الحكم انتصاراً لمهنة المحاماة وإنصافاً لحقوق المحامين وإرساءً لمبادئ العدل بعدما تعالت أصوات المحامين ونداءاتهم بتحصين عقودهم شأنهم شأن باقي طوائف المجتمع.وصرح المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع ” صاحب الدعوى” بأن هذا الحكم قد أعاد الأمور إلى نصابها.

وأكد أن هذا الحكم قد تناول الرد على كل من يحاول أن يحارب مهنة المحاماة.

وتقدم المحامي يعقوب بالشكر لكل من المحامين  الكبيرين عبد الله الأيوب رئيس جمعية المحامين الأسبق و عمر حمد العيسى  رئيس جمعية المحامين السابق، والمحامي منصور الفضلي، الذين تضافرت جهودهم  في هذه الدعوى لصالح جموع المحامين، والشكر موصول أيضاً لجمعية المحامين الكويتية التي وقفت بجانب الحق.