اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية هي “البصل والخس والجوافة والفلفل” بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء.
وقضى القرار بإرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية من تلك الاصناف واردة للبلد عبر المنافذ.
كما اشترط ارفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية.
وتضمن القرار حجز جميع الارساليات الواردة للمنافذ من تلك الاصناف وسحب عينات مماثلة للإرساليات وإرسالها الى مختبر فحص الاغذية لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الادمي ومطابقتها للمواصفات.
وأعطى القرار مدة ثلاثة شهور فترة تشدد على هذه الاصناف وحصر الشركات الموردة لها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، متابعتها المخزون السلعي من المواد الاساسية والغذائية الاخرى بما يضمن توافرها في السوق المحلي بكميات كافية و بأسعار مناسبة، وكذلك الحفاظ على صحة الإنسان.
و أشارت إلى ان قلة انتاج البصل في الهند هذا العام،وتقرير الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعدم صلاحية إحدى شحنات البصل التي لم تدخل البلاد أدى إلى شح المادة بالسوق الكويتي وزيادة أسعارها.
أضافت انه بالرغم من ان البصل ليس مادة اساسية فإنها تتابعها و تتخذ الاجراءات المناسبة لتوفيرها من عدة مصادر منها فتح باب الاستيراد ، بالإضافة إلى التعجيل بإنهاء فحص العينات الموجودة بمختبرات الهيئة العامة للغذاء والبت بالنتائج لإفراغ الشحنات الموجودة بالمنافذ التي تثبت مطابقتها للمواصفات .
وأكدت الوزارة ان أهم اهداف الجهات الحكومية ومنها وزارة التجارة و الصناعة و الهيئة العامة للغذاء هو صحة المواطن والمقيم لذلك كان القرار المنظم للاستيراد لما فيه المصلحة العامة.
وذكرت الوزارة ان الهيئة العامة للغذاء تقوم بدورها مشكورة بفحص كل الواردات من الغذاء ضمانا لصحة الانسان في دولة الكويت ويتم التنسيق معها لإصدار القرارات اللازمة لذلك، لافتة إلى أن موظفيها يبذلون جهودا كبيرة لإنهاء فحص العينات رغم كمياتها الكبيرة.
والوزارة اذ تؤكد على ما سبق فإنها لن تتوانى عن ضمان توفير كافة السلع بأنواعها من مصادر مختلفة وفق الاشتراطات الصحية المناسبة التي تحددها هيئة الغذاء او التغذية بما يضمن عودة الاسعار لطبيعتها.
أضف تعليق